رشيدة النيفر: مشروع الدستور لا يضمن بصياغته الحالية استقلالية هيئة الإعلام

أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رشيدة النيفر أن مشروع الدستور لا يضمن استقلالية الهيئة ولا يضمن الصلاحيات الكافية لها لأنه لا يسند لها سلطة ترتيبية.

وأضافت النيفر في تصريح إعلامي اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013 على هامش مشاركتها في أشغال الجلسة العامة للحوار الوطني أن الهيئة حريصة من خلال حضورها على التذكير بمقترحاتها في ما يتعلق بالفصول 122و124 من باب الهيئات الدستورية في مشروع الدستور موضحة ان صياغة هذه الفصول لا ترتقي إلى الآن لضمان استقلالية الهيئة.

وقالت النيفر انه دون هيئة مستقلة لن يكون هناك إعلام مستقل ، معتبرة ان المكسب الذي تحقق للإعلام بعد الثورة هو المرسوم 116 حيث أصبحت مسألة تنظيم الإعلام بمقتضاه نابعة عن أهل الاختصاص بعدما كان الإعلام في العهد السابق خاضعاً للسلطة السياسية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.