بسام حمدي-
بلغ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين تم انتدابهم عشوائيا في الوظيفة العمومية دون اجراء مناظرة بعد 2012 حد 6839 موظفا، حسب دراسة رسمية أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.
وأظهرت ذات الدراسة، التي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أنه قد تم أيضا بعد عام 2014 انتداب 2929 موظفا من عائلات شهداء الثورة وجرحاها بصفة عشوائية.
ووفقا لنفس الدراسة بلغ عدد عمال المناولة والحضائر والآلية 16 الذين تم انتدابهم بعد سنة 2012 حوالي 54 ألفا.
وخلصت الدراسة الى أن أزمة الوظيفة العمومية قد تفاقمت بعد عام 2012 بسبب الانتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وفتح المجال لانتدابات استثنائية لأهالي شهداء الثورة وجرحاها وتسوية وضعية عملة المناولة والحضائر والآلية 16.
وكان عدد الموظفين العموميين سنة 2011 يصل الى حدود 444 ألفا و905 موظفين وارتفع في سنة 2017 الى حد 690 ألفا و91 موظفا، حسب ذات الدراسة.
وارتفع بذلك حجم أجور الموظفين العموميين سنة 2017 الى حدود 13 ألفا و700 مليون بعد أن كان سنة 2011 في حدود 7 الاف و680 مليون دينار.
الحق في العودة للعمل وطلب التعويض
والمتمتعون بالعفو التشريعي العام هم الأشخاص المحكوم عليهم قبل ثورة 14 جانفي 2011 وكانت محاكماتهم ذات طابع سياسي وايديولوجي سواء كانوا في السجن أو في المنفى، حسب نص مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في 19 فيفري 2011 من طرف رئيس الجمهورية التونسية المؤقت فؤاد المبزع وباقتراح من وزير العدل الأزهر القروي الشابي (حكومة محمد الغنوشي الثانية) ونص مرسوم العفو التشريعي العام في فصله الثاني على أنه يحق لكل من سيشملهم العفو العام العودة للعمل و طلب التعويض.
