قرّر مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي برئاسة وزير الداخلية بتقليص الآجال للحصول على رقصة الوالي الى ثلاثة اشهر بالنّسبة للأجانب الرّاغبين في ملكية العقارات الخاصة بالسّكن بالأراضي التونسية.
وكانت الآجال في الماضي تمتد الى ثلاث سنوات مع تقديم 11 وثيقة شخصية بالنسبة لكل طلب تملك دون ان يكون هناك اي ضمان للحصول على نتيجة ايجابية.
وهذا القرار يلبّي الطلبات الملحة للناشطين في هذا المجال من باعثين عقاريين ووكالات عقارية منذ عشرين سنة، ويعتبر هذا الاجراء ثوريا نوعا ما، اذ يكرّس انفتاح بلادنا على العولمة بادخال شيء من المرونة في التعامل مع الأجانب وانصهار اقتصادنا في محيطه المغاربي والأورومتوسطي، فما هي الانعكاسات المحتملة لهذا القرار الجريء المتخذ من طرف السلطة السياسية؟
و تجدر الاشارة الى ان قطاع البناء له دور اساسي في تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وقد استبشر المهنيون وتفاءلوا خيرا بهذا القرار نظرا الى ان هناك طلبا متزايدا من المغاربيين – الليبيين والجزائريين – زيادة عن الاوروبيين الراغبين في التملك بتونس.
تسهيل عملية تملك الأجانب سيوفر دخول العملة الصعبة لبلادنا ونحن في امس الحاجة لذلك نظرا لتقلص هذا المخزون في موازنة البنك المركزي ويؤسس في بلادنا لسياحة الاقامة التي تعتبر عملية تصدير للبضاعة والخدمات التونسية على عين المكان وبصفة مستمرة.
ان الاجنبي الذي يحب بلدنا المضياف ويقيم به بانتظام يساهم بصفة فعالة في تنشيط الاقتصاد التونسي وخلق مواطن الشغل اذ هو يورد العملة الصعبة وقد يهتدي الى بعث المشاريع والاستثمار، ويمثل انعقاد المعرض العقاري التونسي بباريس من 6 الى 9 جوان 2014 في دورته السابعة مناسبة لتجسيم هذا القرار على ارض الواقع حتى يقع التعريف به لدى الاجانب الراغبين في التملك بتونس وعددهم متزايد في الاقبال على هذا المعرض والرغبة في الاقامة تحت شمس بلادنا باقتنائهم اقامة ثانوية او رئيسية.
