حقائق أون لاين-
قال رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان رامي الصالحي، إن مشروع القرار الذي سيتمّ التصويت عليه اليوم في البرلمان الأوروبي الخاص بالأحداث في تونس، مدعوم تقريبا من قبل جميع الكتل البرلمانية الأوروبية بإستثناء اليمين المتطرف، الذي يدعم إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واضاف على صفحته بالفيسبوك، أن اليمين المتطرف يمثلون فقط 37 نائبا من جملة 705 باعتبار خروج النواب البريطانيين.
وأفاد رامي الصالحي بأن التصويت سيكون على الساعة الرابعة بتوقيت تونس.
ويدعو مشروع القرار إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة، كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
