راشد الغنوشي: حصار الداخل الحزبي والخارج السياسي

 

دارت الدوائر " التصويتية " على مرشح الحركة في جلسة ثانية " عاصفة " ادار الغنوشي نفسه الجزء الكبير من ردهاتها ليودع المكلف الذي لم ينل الثقة بروتوكوليا مثنيا على جهوده    ومصرحا ان لعبة الديمقراطية يجب ان تقبل ولكل حادث حديث .

 جاءت الشخصية " الاقدر "رئاسيا التي اعتبر الغنوشي انه لا اعتراض عليها ولا قبول بها ومن هنا انطلقت " الازمة الصامتة رسميا " بين الغنوشي وقيس سعيد بعد ان كان بثها التجريبي بدا في لقاء قرطاج الخماسي قبل سقوط حكومة الجملي برلمانيا عندما رفض الغنوشي أي تغيير هيكلي يمسها .

 

سارت المشاورات وانتهت الى ما انتهت عليه من " لي ذراع " سياسي وبرلماني تحت غطاء " الفتاوي الدستورية " ليجد رئيس حركة النهضة نفسه محاصرا سياسيا ودستوريا بعد تحميل الجزء الواسع من الطبقة السياسية  ورئيس الحكومة المكلف الحركة ومجلس شوراها مسؤولية الازمة وقطع الرئيس الشك باليقين دستوريا من خلال موقفه كضامن لهذا الدستور  لكن : 

كثيرا ما ردد الغنوشي ان النهضة ليست لاعبا " جيوسياسيا " مناسبا بالنظر الى التحولات المتسارعة في المنطقة العربية وموازين القوى الاقليمية والدولية  واختلال ميزان الثقة في الاسلام السياسي لكنها لاعب سياسي جيد على المستوى المحلي رغم الانطواء مع كل أزمة او تهديد يلحقها ( اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي- اعتصام الرحيل – الحوار الوطني – الدستور – المصالحة السياسية والاقتصادية – التوافق مع النداء – فصل السياسي على الدعوي او ما يسمى بالتخصص – سقوط حكومة الجملي) .

 

لجأ الغنوشي في كل مرة كرئيس حزب الى البراغماتية وسياسة المقايضات مع الاطراف السياسية الاخرى التي يتقن بعضها نفس الرسم جيدا فخرج دوما وحركته اكبر مستفيدين حكما وانتخابا اما هذه المرة وقد اتقن لعبة الكراسي ( رئيس حزب ورئيس برلمان ) فكيف سيتصرف كفاعل سياسي طبيعي خصوصا وان عددا من " جنرالات الداخل " كالمكي والجلاصي وديلو وزيتون وبن سالم باتوا يحاصرونه فضلا عن حصار الخارج الذي ضاق قبيل سويعات من انتهاء الحيز الدستوري .