دنـيـا الزغيدي-
أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية وعضو التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع أحمد الكحلاوي ان وحدات الأمن منعتهم من تنظيم الملتقى الوطني من أجل تجريم التطبيع أمس الأحد بالمركب الشبابي بصفاقس.
وقال الكحلاوي إن “وحدات الأمن مارست ضغوطات على صاحب المركب الشبابي بصفاقس لكي لا يتم عقد الملتقى بتعلة عدم إعلام السلط الأمنية بالملتقى مشددا على أن هذا الملتقى داخليٌ بين مكونات التنسيقية ويعقد في فضاء مغلق” .
و اعتبر الكحلاوي أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية وتأتي بغاية التضييق على عمل التنسيقية وضرب القوى المناهضة للصهيونية والمدافعة عن تجريم التطبيع، حسب تعبيره.
وأكد الكحلاوي أنهم عقدوا اجتماعهم في مقر آخر مبينا أنهم قرروا خلاله الدعوة لمسيرة وطنية يوم 18 فيفري 2018 لرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وحشد التأييد لمشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع و الذي سيتم عرضه على التصويت في مجلس نواب الشعب يوم 20 فيفري 2018 .
و أشارمحدثنا الى أن التنسيقية دعت كذلك الى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 20 فيفري 2018 و أنها ماضية في صورة عدم المصادقة على قانون تجريم التطبيع الى تنفيذ وقفات اسبوعية امام قبة البرلمان للضغط على نواب الشعب.
وأضاف “الوضع خطير في علاقة بالتساهل في التبجح بالتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار واقعة الصحفيتين اللتين نقلتا مراسلات لقناة اسرائيلية و اخرها تصريح قاسم كافي بالغناء في تل أبيب مشيرا الى ارتباط كل هذا بإغراق البلاد في التداين لضمان تبعيتها”.
الى ذلك اتصلت حقائق أون لاين بمدير مكتب الاعلام بوزارة الداخلية للاستفسار عن أسباب منع تنظيم الملتقى الا أنه لم يتسن لنا الحصول على تصريح صحفي.
