قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان لدى تدخله الجمعة ببرنامج ‘هنا تونس ‘ ان اللجنة ستقوم بإدخال تعديلات على فصول قانون المالية التي تفرض ضغطا جبائيا على المؤسسات والمواطنين و تمس بالاستثمار لافتا في هذا الاطار الى أن التعديلات المزمع إدخالها ترمي الى دفع الاستثمار
وشدد المصدر ذاته على أن أي فصل يمس بالاستثمار سيتم تعديله صلب اللجنة المختصة مشيرا الى أنه لن يتم المساس بالتوزانات المالية المبرمجة ، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس لجنة المالية أنه سيتم كذلك العمل على تمديد العفو الجبائي الذي تم إقراره السنة الفارطة حيث لم يكن وقت اقراره كما انتظره النواب.
وبخصوص الفرضية التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 و المتعلقة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2 بالمائة اعتبر النائب أنها تمثل رقما صعبا ولكن هناك تفاؤل بخصوص التشريعات المقبلة المتعلقة بمجلات الصرف و الاستثمار و أملاك الدولة و حلحلة مشاكل الفسفاط و تفعيل دور اللجنة العليا المشتركة لحلحلة المشاريع الكبرى.
