أكد المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'كوناكت'، في بلاغ له أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يتلاءم البتّة مع الوضع الحالي للبلاد.
وفي هذا السياق أكد رئيس الكنفدرالية طارق الشريف في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 25 ديسمبر، أن هذا الموقف ليس دليلا على رفض المشروع من حيث المبدأ بقدر ماهو اعتراض على التوقيت الذي اختير لسن جملة من القوانين التي يرى أنها لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيش على وقعه تونس.
وبين الشريف أن توظيف جملة من الضرائب على الشركات المصدرة والمؤسسات الأجنبية المقيمة في تونس تزامنا مع الأزمة الاقتصادية ليس بالقرار الصائب، مشيرا إلى أن العمل بهذا المبدأ سيكون حاجزا أمام تطوير الاستثمار، خاصة وأن البلاد في حاجة إلى استقطاب المستثمرين أكثر من السابق.
وأضاف قائلا: "لا بد من تكثيف الجهود لمساندة مؤسسات المواطنة وليس العكس".
وتسائل طارق الشريف عن أسباب عدم لجوء الدولة في هذا المجال إلى الشركات الشاملة مثلا والتي لا تتجاوز قيمة الضرائب الموجهة إليها 300 دينار في السنة، معتبرا أن الحد من ظاهرة التهريب كان لابد أن يكون أولوية بالنسبة لمخططات السلطات المعنية، إذ تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني حسب قوله.
كما تمنى رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية استجابة ممثلي الحكومة في المجال الاقتصادي للملاحظات التي توجهت بها الكنفدرالية إليهم خلال الدورة الثامنة و العشرين لأيام المؤسسة التي انتظمت مؤخرا بسوسة، والقاضية بإدخال بعض التعديلات على مشروع الميزانية خاصة فيما يهم توظيف ضرائب معينة على الشركات المصدرة والمؤسسات الأجنبية على حد تعبيره
