رئيس غرفة وكلاء السيارات: تطبيق مقترح الشاهد القاضي بالتخفيض في أسعار السيارات الشعبية صعب لهذه الأسباب

يسري اللواتي-



أبدى رئيس غرفة وكلاء السيارات ابراهيم دباش "استغرابه" من المقترح الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم والقاضي باتخاذ الاجراءات الضرورية لتمكين المواطنين من شراء سيارات شعبية بمبالغ تقل عن 20 ألف دينار.

 

وبين دباش في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الخميس، أن التخفيض الذي أعلن عنه رئيس الحكومة سيتراوح بين 5 و 10 آلاف دينار في سعر السيارة الشعبية التي يتراوح سعرها بين 23 ألف دينار و 33 ألف دينار، مبينا أنه حتى لو تم الاستغناء عن قيمة الآداء عن الاستهلاك التي تناهز الـ 10 بالمائة والآداء على القيمة المضافة التي بلغت 13 بالمائة فلن يبلغ السعر الذي صرح به رئيس الحكومة.

 

ولفت في السياق ذاته الى أنه حتى لو تم الاستغناء عن الآداءات الموظفة فستواجه الحكومة مشكل انخفاض سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية وهو ما سيؤثر مباشرة على أسعار السيارات، وفق تعبيره.

 

وتابع بالقول "ننتظر توضيحات من رئاسة الحكومة ووزارة التجارة بخصوص تطبيق مقترح رئيس الحكومة القاضي بتخفيض أسعار السيارات الى حدود 20 ألف دينار".

 

ورجّح أن تطبق الجهات الرسمية هذا الاجراء عبر التخفيض في الآدات الجمركية والاستهلاكية أوالآداء على القيمة المضافة أو عبر تخصيص دعم لاقتناءات السيارات، معتبرا أن تطبيقه يبقى صعبا في ظل المؤشرات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

واعتبر في السياق ذاته أن هذا الاجراء من شأنه الترفيع في مبيعات السيارات التي شهدت انخفاضا حادا خلال السنوات الأخيرة بلغ 30 بالمائة سنة 2018 مقابل السنة الفارطة، مؤكدا ضرورة أن يشمل هذا المقترح أصنافا أخرى من السيارات خاصة منها صغيرة الحجم.

 

وشدد على أن بعض أصناف السيارات التي يبلغ سعرها الآن 30 ألف دينار لا يمكن التخفيض من سعرها الى 20 ألف دينار خاصة مع انخفاض قيمة الدينار في الوقت الحالي، مفيدا بأن مقترح الشاهد سيبقى رهين قيمة صرف الدينار، وفق قوله.

 

الا أنه رحب في الأخير بالمقترح الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، مفسرا ذلك بعدم قدرة المستهلك التونسي على شراء سيارة شعبية جديدة لارتفاع سعرها خلال السنوات الأخيرة بحكم عدة عوامل اقتصادية ومالية منها انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية اضافة الى الترفيع في الآداءات خلال قانون المالية لسنة 2018.

 

واليوم أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية للعام المقبل نية الحكومة التخفيض في أسعار السيارات الشعبية من 30 ألف دينار حاليا إلى اقل من 20 ألف دينار.

 

وأضاف أنّ قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن الإجراءات اللازمة لتكون أسعار السيارات الشعبية في متناول العائلة التونسية متوسطة الدخل.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.