أكدّ رئيس حزب الامان لزهر بالي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2014 أنّ الوضع الحالي المتسم بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في الجهات ينذر بالاسوأ وهو ما يهدّد بنسف المسار الانتقالي برمتّه لاسيما وانّ منطلقات هذه التحركات الشعبية عفوية وتلقائية نتيجة عدم حصول التغييرات المنتظرة والتي نادت بها الثورة.
وتوقع بالي توسع رقعة الغضب الشعبي في حال عدم اتخاذ اجراءات عاجلة تخصّ الشأن الاجتماعي ، مقترحا في هذا السياق تجميد قانون المالية ومشروع الميزانية إلى غاية تشكلّ حكومة جديدة تقوم باعادة النظر فيهما علاوة عن مراجعة مشروع التنقيحات على القانون المنظم لقطاع الطب.
وأعرب محدثنا عن قلقه حيال تدهور الوضع العام في البلاد ، داعيا رئيس الحكومة المؤقتة على العريض إلى تقديم استقالته غدا الاربعاء في شكل وديعة لدى الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي سيقيمّ لاحقا مدى نضج عملية تقدّم المسارات الثلاثة وذلك بغية بعث رسالة طمأنة للمواطنين الذين سئموا تجاذبات الطبقة السياسية ، حسب تعبيره.
