يسري اللواتي-
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي، أن الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بتغيير اسم الفتاة "لينا" الى "ريان"، وتحويل الجنس في وثائقها المدنية من أنثى إلى ذكر، يعد الأول من نوعه في تونس.
وبين حمادي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم السبت 8 سبتمبر 2018، أنه أمام الفراغ التشريعي بالقانون التونسي بخصوص مثل هذه القضايا، تم الاعتماد عند اصدار هذا الحكم على الاجتهاد إما للقبول أو الرفض، لافتا الى أنه تم الرجوع الى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية اضافة الى بعض التجارب الأجنبية التي تعتبر الموضوع "مرضا جنسيا"، وفق تعبيره.
وأشار الى أنه تم الرجوع الى الفقه الاسلامي باعتباره مصدرا للتشريع بمجلة الأحوال الشخصية اضافة الى وضعية المدعية، موضّحا أن ملف القضية يتعلق بفتاة كانت تشكو من اضطرابات جنسية، لتخضع خلال دراستها بألمانيا الى تدخل جراحي لازالة أعضائها الأنثوية وتحمل بعد ذلك اسم ريان.
وأفاد حمادي بأنه فور عودتها الى تونس التجأت الى محاكم تونسية الا أنه تم رفض طلبها بتغيير جنسها وبعد إخضاعها للكشف الطبي، وبعدما درست المحكمة الابتدائية بتونس ملفها خلُصت إلى أن جنسها وحالتها الفيزيولوجية أقرب الى الذكور.
ووصف رئيس جمعية القضاة الحكم بأنه نابع عن "تعليل واجتهاد"، مشيرا الى أن هذا الحكم سيلاقي استحسانا ومعارضة في الآن ذاته.
وشدد على ضرورة أن يتم احترام كل الآراء، آملا أن تستأنف النيابة العمومية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بهدف عرض الملف على محاكم من درجة أخرى وفتح نقاش أوسع يتم فيه الاستماع إلى جميع الآراء، إما في اتجاه تثبيت الحكم أو تعديله.
ومؤخرا أصدرت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما يعتبر الأول في تونس ويقضي بتغيير الجنس من الإناث إلى الذكور.
