كشف رئيس الحكومة ، أحمد الحشاني ، اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2023 ، في كلمته خلال الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، أنه تم التمكن هذه السنة من تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي حيث تم الترفيع في احتياطي تونس من العملة الصعبة بفضل الموسم السياحي الناجح وبفضل التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج بما سمح بتغطية رصيدنا من العملة الصعبة بما يعادل 110 يوم توريد حاليا، علما وأنه كان يعادل 99 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية.
بالاضافة الى مواصلة سداد ديون تونس الخارجية وهذا ما يجعل منا أوفياء لسمعتنا التاريخية في خلاص ديوننا الخارجية علما وأن هذه الديون قد ثقلتها حكومات سابقة على كاهل الدولة.
–هذا و بين رئيس الحكومة أنه سجل تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها في شهر فيفري 2023 بنسبة 10,4 بالمائة لتبلغ 8,6بالمائة في أكتوبر.
و تحقيق تحسن في الميزان التجاري وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3,7 بالمائة .
أما بالنسبة لمؤشر النمو، فبالرغم من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال.
هذا و أوضح رئيس الحكومة أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2023 1,2 بالمائة و 3 بالمائة لسنة 2024.
