أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه تمسّك بخيار المرور عبر مجلس نواب الشعب وفقاً مع مقتضيات الدستور رعم الضغوطات من كلّ جانب مشيراً إلى انه غير قابل للابتزاز وغير راضخ للتهديدات مهما كان مصدرها أو نوعها.
وأضاف الصيد، في حوار مع جريدتي "الصحافة اليوم" و"لا براس" الصادرتين اليوم الأحد 24 جويلية 2016، انه عرض نفسه وحكومته على "امتحان منح الثقة" مبرزاً انه ولكونه على وعي تام بأن هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في تونس لا يسمح بتطويل الإجراءات أكثر وبالنظر إلى تعقّد السيناريوهات الأخرى ارتأى اختصار الأمر وتسهيله على الجميع وتقدّم للبرلمان لأنه المسؤول الأول عن عمله وعمل الحكومة، وفق قوله.
وأشار إلى وجود بعض الارتباك من قبل البرلمان في التعاطي مع مشاريع القوانين التي تقدّمت بها الحكومة إلى المجلس في البداية ،موضحاً انه تمّ تلافيه باللقاءات والتنسيق بين رئاستي الحكومة والبرلمان.
وكشف رئيس الحكومة ان من أسوأ ذكرياته طيلة السنة والنصف تمرير قانون البنك المركزي الذي كاد أن يسقط رغم أنّه يعدّ من مشاريع الاصلاح الكبرى، مبيناً ان صعوبة تمريره كانت بمثابة الإشارة الحمراء لوجود خلل في الحزام السّياسي للحكومة وكاد القانون يسقط لهذا السّبب.
وشدد على انه من حيث المبدإ ليس له أي مشاكل مع أي طرف سياسي أو حزبي سواء أكان من داخل الائتلاف الحاكم ام من خارجه وبالطبع، لافتاً إلى انه يقود حكومة ائتلاف حزبي متكون من أربعة أحزاب وانه من الواضح أنّ توحيد الرّؤى بين أربعة أحزاب ليس لها نفس الخلفية الفكرية والأيديولوجية وتختلف حتى في التصوّر الاقتصادي والمجتمعي وليس لها أيضاً نفس الحضور في الشّارع ليس بالأمر السّهل والهيّن.
كما أبرز أن تنسيقية الأحزاب الحاكمة والتي يُفترض ان تكون سندا لعمل حكومته لديها أيضاً مشاكلها الداخلية ولم تكن العلاقات داخلها دوما على أحسن ما يُرام، موضحاً انه قد حاول قدر المستطاع تقريب وجهات النّظر وخصوصا في مناقشة الوثيقة التّوجيهية والمخطّط.
وأفاد الحبيب الصيد بأن بعض الأحزاب كانت معظم تدخّلاتها حول التّعيينات قائلاً ان هذا منطق رفضه ويرفضه وقد يكون تسبّب في بعض التصدّع في علاقته بهذه الأطراف، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى انه هناك أيضا عاملا آخر يجب أخذه بعين الإعتبار وهو أنّ هناك من الأحزاب ما يقوم على أجنحة أو حول قيادات مختلفة وهو ما صعّب عليه التّعامل معها باعتبار غياب محاور وحيد، مضيفاً انه سعى الى التعاطي بأكبر قدر من الحيادية مع كلّ الأطراف.
