بقلم "م.م" (مدير صحيفة منخرط بالجامعة التونسية لمديري الصحف) –
فيما يعتب بعضهم على السيد رئيس الحكومة المكلف طول الوقت الذي خصصه لاستضافة العديد من الفاعلين والناشطين في العديد من المجالات ويستعجلونه الإعلان عن الأسماء والحقائب، نستطيع من جهتنا أن نقول أنه تجاهل بعض الأطراف منها على سبيل الذكر الجامعة التونسية لمديري الصحف كهيكل ممثل لناشري الصحف الورقية والالكترونية ومديريها.
صحيح أنه استقبل اثنين من الزملاء الصحفيين وبعدهما بأيام الزميل نقيب الصحفيين، لكن ومع احترامنا لاختيار سيادته ورأيه أو بالأحرى لأسلوبه في إقامة العلاقات مع الصحافة فإننا نرى أن في المسألة حيفا وتمييزا أو قل انحيازا ومحاباة. فالزميلان المعنيان هما من المعلقين المشهورين في القنوات الاذاعية والتلفزيونية وممن يقال إنهم من صناع الرأي القادرين على التأثير في هذا الاتجاه أو ذاك.
ولا نعتقد أن سيادته استقبلهما للسؤال عن أحوال الصحافة ومشاكلها وصعوبات مؤسساتها والتدمير الممنهج الذي يلحقها منذ سنة 2012. كما لا نعتقد أنه اجتمع بنقيب الصحفيين عن طيب خاطر أو حرص على أوضاع منظوريه بل أنه فعل ذلك تحت ضغط التساؤل الذي فرضه عليه الصحفيون أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسؤال المباشر الذي طرحه بعضهم.
لذلك نسأل سيادته عن سبب تغاضيه او اهماله او اغفاله دعوة الجامعة التونسية لمديري الصحف للاستشارة والاستماع الى وجهة نظر مسؤوليها حول ادارة الشأن الاعلامي جملة وبالتفاصيل في أوضاع مؤسسات الصحافة المكتوبة المهددة جميعها بالاندثار وان كان السبب موقفا مسبقا من أصحاب المؤسسات أم أنه وجب على الجامعة أن تطرق أبوابا أخرى.
في جميع الحالات نود تنبيه سيادة رئيس الحكومة الى المخاطر الحقيقية المحيطة بحرية التعبير والصحافة التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى وكم نتمنى أن لا يكون عهده الحكومي زمنا لمزيد من هذه المخاطر. كما نذكر سيادته وجميع الاطراف أنه لا مجال لمسار ديمقراطي سليم ما لم يعتبر قطاع الصحافة بمختلف تلويناته عمادا أساسيا من أعمدة الديمقراطية وسلطة فاعلة ووازنة وما لم تحصّن مؤسساته ضد الإفلاس والمال الفاسد وهياكله الممثلة ضد الاقصاء والتهميش.
