أكّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء،خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال اشرافه على أشغال مجلس الوزراء أنّ ثلاثة أصناف ستكون معنية بقانون المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى طي صفحة الماضي و النظر إلى المستقبل.
فقد أفاد السبسي أنّ 3 أصناف من الأشخاص معنيون بقانون المصالحة الوطنية وهم:
-الموظفون الذين قاموا بأعمال قد تدخل تحت طائلة القانون لكنهم لم يستفيدوا منها.
– المواطنون عموما بمن فيهم رجال ونساء الأعمال من الذين ربّما استفادوا من العهد السابق حيث سيتمّ النظر في ملفاتهم على أساس إعادة الأموال و اجراء الصلح ومن ثمّة تبرئة ذمّتهم بالرجوع عن التتبعات.
– مخالفات الصرف وهنا للسلطة وللدولة الحقّ في كلّ وقت في إجراء الصلح حتّى لو صدر حكم في الغرض.
هذا وقد قال رئيس الجمهورية إنّه في الحقيقة و من منظوره الشخصي كان يريد طي صفحة الماضي برمتّه والنظر للمستقبل ولكن مراعاة لقانون العدالة الانتقالية قام باعداد مبادرة أشركت فيها هيئة الحقيقة و الكرامة التي يمكنها أن تنظر في المشاكل السياسية و الحقوقية في حين أنّ المسائل الاقتصادية ليست ضرورية بالنسبة لها، وفقا للسبسي.
