ناقش رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل مواقف بعض العواصم العملية التي جرت في جربة.
وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره للدول التي أعلنت تعاطفها مع الشعب التونسي وجدد التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي لأن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزها، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
واستغرب رئيس الجمهورية المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية مشيرا إلى أنه من الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين ما يزال البعض يتحدث على سام وحام إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب، وفق نص البيان.
وتعرض رئيس الجمهورية إلى عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية. ففضلا عن أحكام دستور 25 جويلية 2022، توجد نصوص أخرى من بينها بالنسبة إلى اليهود القانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام الشعائر للديانة الموساوية. فكبير الأحبار في تونس يُعيّن بعد الاستشارات العرفية بأمر، وهو الرئيس الروحي لليهود القاطنين بتراب الجمهورية، وهو يراقب البيعات ومعاهد التعليم الديني إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى.
كما تطرق رئيس الدولة إلى نصوص أخرى كمجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تمنع إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ ضد اليهود يوم السبت وفي عدد من أيامهم الدينية كما تمنع إجراء نفس هذه الأعمال بالنسبة إلى المسلمين وبالنسبة إلى المسيحيين كما ورد ذلك بالفصل 292 من المجلة المذكورة.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع أيضا ضرورة تطهير الإدارة العمومية من كل من اندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها، فالوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة لا لفائدة المصلحة العامة فالظل لن يستقيم إذا كان العود أعوجا.
وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة الانخراط الكامل للقضاة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تعيشها تونس لمحاسبة كل من سولت له نفسه أو لا تزال تسول له المساس بالسلم الأهلية أو العبث بمقدرات شعبنا ووطننا العزيز".
