استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه امس الإثنين في قصر قرطاج، مع رئيس الحكومة كمال المدوري، جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه أمس إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عملا بالآجال التي حددها الدستور.
وشدد رئيس الجمهورية، على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول، على القدرات الذاتية وعلى الاختيارات الوطنية، وأن ترتكز على العدل والإنصاف وتحقق الاندماج باعتباره الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية، وتأمين الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، وعدم التردد في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مسؤول يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، مهما كانت درجة مسؤوليته.
وأكد “أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ”، مشددا على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب، بتشريعات جديدة تقوم على تصورات تقطع نهائيا مع تشريعات بالية، صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي.
كما أشار إلى أن “الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل” نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، وهو ما يستدعي من كل مسؤول التحلي بالعزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات، مشددا على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة، والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.
