أكد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابرhهيم الميساوي في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الجمعة 20 فيفري 2015، غياب الارادة السياسية اللازمة لتكريس مبدأ النزاهة والشفافية صلب الادارة التونسية، بما فيها الهيئات الدستورية المستقلة التي وصفها بغير المستقلة متحججا في ذلك بكونها خضعت للمحاصصة الحزبية وبالتالي ستكون الشفافية والنزاهة غير موجودة خصوصا في هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة الاعلام على حد وصفه.
وأوضح الميساوي أنّ آليات الرقابة في الادارة التونسية منعدمة بشكل كبير، كاشفا في ذلك وجود مظاهر فساد عديدة خصوصا في بعض الوزارات والمحاكم التي أكد أنّها دائما ما تشهد غيابا للموظفين في الفترة المسائية، وهو ما انعكس سلبا على مصالح المواطن، مشيرا الى أنّ فئة الموظفين في الوزارات والمحاكم لها خصوصية عن غيرها من القطاعات، حيث تشهد لهم حضورا قانويا وغيابا بدنيا ناهيك عن تستر الموظفين عن بعضهم وتبادل الغيابات فيما بينهم.
ولفت الميساوي الى أنّ تفاقم ظاهرة الغيابات المسجلة في الادارة التونسية تستوجب تدخلا عاجلا، خاصة وأنّ الأرقام تؤكد أنّ مجموع أيام عمل الموظف التونسي الفعلية لا تتجاوز 105 ايام من مجمل 365 يوما في السنة.
وبيّن رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أنّ استفحال الغيابات في الادارة التونسية مردها بالأساس استقواء الطرف النقابي بعد الثورة وانحراف الاضرابات التي يقودها في بعض الأحيان لأغراض شخصية وليس لأغراض ااجتماعية كما هو حاصل اليوم مع اضراب أعوان قطاع البريد حسب قوله.
وكشف الميساوي أنّ قطاع التعليم هو أكثر القطاعات التي تشهد غيابات بمعدل 600 غياب في اليوم، وهو رقم يطرح أكثر من سؤال على حد تعبيره.
