يسرى الشيخاوي-
أكّدت رئيسة لجنة الحرّيات في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمينة الزيّاني، إن تونس لم تعش منذ 2011 سنة بهذه الخطورة على حرية التعبير وحرية الصحافة، وذلك في حديثها عن الانتهاكات والاعتداءات الواردة في تقرير الحريات الصحفية لسنة 2021.
وقالت الزياني، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الوضع هذه السنة مختلف عن سابقتها على اعتبار أن الانتهاكات والاعتداءات المتعلّقة بحرية التعبير وحرية الصحفيين لم تبلغ هذا الحد إذ راوحت بين انتهاكات تقليدية وأخرى مستحدثة، على حد قولها.
وأضافت " فيما يتعلق بالانتهاكات التقليدية رصدنا على غرار العادة الاعتداءات اللفظية والاعتداءات الجسدية والمنع من العمل والتضييق على حق النفاذ الى المعلومة وأما في الانتهاكات المستحدثة فرصدنا التحرش الجماعي بالصحافيات في مسيرة حركة النهضة في 27 فيفري الماضي".
وتابعت بالقول " في هذا التقرير نتحدّث أيضا عن الهجمة الممنهجة وحرب على كل الاصعدة استهدفت بها الصحافة واعتبرت جريمة من قبل السلطات الثلاث تحديدا، من ذلك نقض الحكومة كل اتفاقاتها المتعلقة بالوضع الاجتماعي للصحفيين وسحبها مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري تاركة المجال لمقترحات هجينة تخدم لوبيات ومصالح سياسية مشبوهة"، مشيرة إلى عدم نشر الاتفاقيتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم حكم المحكمة الإدارية، ومن المنتظر ان تنعقد جلسة يوم 7 ماي الجاري تتعلق بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية، وفق قولها.
"أما الحكومة فقد اطلقت يد الأمنيين على الصحفيين خلال الاحتجاجات الاجتماعية ليمر الوضع من الاعتداء اللفظي أو الاحتجاز او الاعتداء اللفظي إلى استهداف الصحفيين في مقرات سكناهم وفي مقرات عملهم وهذا يتناعغم مع فضيحة الدولة التي تتمثل في اقتحام مقر تونس افريقيا للانباء وهو أمر لا يمكن ان يمر دون ان يذكره التقرير والتاريخ على اعتباره الانتهاك الافظع على الاطلاق لما فيه من اعتداء على حرمة المؤسسة واعتداء لفظي وجسدي طال الصحفيين"، وفق حديث أمينة الزياني.
وفي سياق متصل، تحدّثت الزياني عن البرلمان الذي يضاهي الحكومة في عدد الانتهاكات وفي حجم الاعتداء على حرية الصحافة اذ شن حربا على كل الجوانب من تجميد مشاريع القوانين ذات العلاقة بقطاع الصحافة إلى عرض مقترحات هجينة فالاعتداء على الصحفيين وتشويه سمعتهم والتحريض ضدّهم ومنعهم من العمل ومقايضتهم في تغطية اللجان في انتهاك صارخ لكل القوانين والاعراف السارية في التغطية البرلمانية.
وفي علاقة برئاسة الجمهورية، لاحظت أنها أوصدت ابوابها في وجه الصحفيين وسط غياب مستشار إعلام يتم التعاطي معه لتوضيح بعض المسائل خاصة المرتبطة بالازمة السياسية الخانقة التي تعيش البلاد على وقعها، مشدّدة على ان كل المؤشرات تؤكّد أن هذه الهجمة من قبل السلطات الثلاث هي هجمة منظمة ممنهجة تطرح فرضيتين إمّا إقحام الصحفيين في الحرب بين السلطات فيما بينها او معاداتهم والتضييق عليهم.
