أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم السبت، أن الأبحاث التي أجرتها الهيئة حول ماراج بشأن “عرض مواطن سعودي فتاة تونسية للبيع مقابل 14 ألف ريال سعودي”، أكدت صحة العقد الذي تم تداول صورة منه عبر الميديا الاجتماعية في حين أثبتت أن صورة الفتاة المصاحبة له مركبة.
وأوضحت في تصريح لـ”وات” أنّ التحقيق الذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووكالة الجمهورية بتونس، كذب ماتم تداوله في هذا الشأن وأكد صحة العقد وهو عقد بصدد الاستكمال، غير أن صورة المصاحبة له مركبة وهي لفتاة لاعلاقة لها بالموضوع.
وأفادت أن صاحبة العقد قد قامت فعلا بامضائه عن طريق مكتب توظيف بالخارج، برضاها، وهي بصدد استكمال بقية الاجراءات حتى يصبح ناجزا وتستطيع السفر مؤكدة أن كلا الفتاتين (صاحبة العقد وصاحبة الصورة) موجودتان حاليا في تونس.
وأبرزت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من جهة أخرى، ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لفرض مزيد من الرقابة على مكاتب التشغيل بالخارج والعمل على مراجعة القوانين المعومل بها في هذا المجال، مؤكدة أن الأبحاث ما زالت جارية بخصوص هذه المكاتب للكشف عن مدى شفافية معاملاتها وقانونية ممارساتها.
