قرّر مكتب مجلس النوّاب خلال اجتماعه، أمس الاثنين، أن تحال مسألة رئاسة لجنة الماليّة ومقرّر عامّ لجنة الحقوق والحريات والتي لها علاقة بتعريف المعارضة، الى المعارضة نفسها من أجل ايجاد حلّ توافقي بالخصوص.
وأفادت جريدة المغرب الصّادرة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015، أنّ لجوء مكتب المجلس الى هذا القرار كان نتيجة الطلبات المتعدّدة لمختلف الكتل البرلمانية والقاضية بعدم معقولية أن تختار الكتل الممثّلة في الحكومة معارضتها صلب مجلس نوّاب الشعب، مضيفة أنه من الضروري لنوّاب المعارضة والمقدّر عددهم بـ33 نائبا أن يتفاهموا فيما بينهم قصد تحديد ماهية المعارضة.
وفي نفس السياق، أفادت بعض المصادر بأن هناك شبه توافق بين كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية الاجتماعية بأن تكون رئاسة لجنة الماليّة ومقرّر لجنة الحقوق والحريات منقسمة فيما بينهما حسب المدّة، دون أن يتمّ تحديد لمن سيكون الدور في المدّة الأولى، وهو ما سيتمّ التفاهم حوله خلال الفترة المقبلة بين الطرفين، وفقا للصحيفة المذكورة.
