عبّرت رئاسة الحكومة عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، "وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها"، مضيفة "وعلى هذا الأساس تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر.
وجاء في البلاغ، "وإذ تشجب رئاسة الحكومة كل الممارسات المنفلتة وغير القانونية فإنها تكبر الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات الأمنية التي ما فتئت تكرّس مقومات الأمن الجمهوري وتضطلع بدورها كاملا في خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، مؤكدة حرصها على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم.
