أعلن رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي فرجاني دغمان ،خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 24 جويلية 2014 والمخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، ان رئاسة الحكومة طالبت بالمصادقة على الباب المتعلق بتخفيض 5 مليون دينار من نفقات المجلس التأسيسي.
وأوضح دغمان ان المبلغ المذكور هو عبارة عن منح كانت مرصودة للنواب مشيراً إلى انه تمّ غض الطرف عن هذا الجانب.
من جهته، أكد النائب منجي الرحوي ان 5 مليون تمثل الزيادة المتوقعة في منح النواب مفيداً بأن عدداً من نواب حزب الجمهوري وحركة النهضة رفضوا المصادقة على باب التخفيض في ميزانية المجلس.
واعتبر الرحوي ان هناك نواباً يسعون إلى تعطيل تمرير ميزانية الحكومة بحثا عن التفاوض والمقايضة في زيادة المنح.
والجدير ذكره انه تمّ رفع الجلسة العامة بعد توتر الأجواء واختلاف النواب حول منهجية العمل.
ويجتمع حالياً رؤساء الكتل ورئيس لجنة المالية للاتفاق حول طريقة العمل.
