21
أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان ما يتم تداوله حول صدور حكم بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بقصر الرئاسة لا أساس له من الصحة، موضحة ان الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس يتعلق بالوثائق والملفات التي كانت موجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر.
وأضاف البلاغ ان رئاسة الجمهورية لا تملك هذه الوثائق وليس لها علم بها أو اطلاع عليها ، مشدداً على أنها تعمل على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية.
