اعتبر ديوان الإفتاء في بيان له اليوم الخميس 23 جانفي 2014 أن حرية الضمير التي وقع التنصيص عليها في الفصل السادس من الدستور مصطلح غير منضبط ويتحمل أكثر من مفهوم مؤكداً انه وقع استغلال هذا المصطلح للاستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلص منه والارتداد عنه.
وبخصوص تجريم التكفير، أشار ديوان الإفتاء إلى ان من أنكر أصلا من أصول الاعتقاد الثابتة بالأدلة الشرعية أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر بإجماع علماء الأمة وخرج عن الملة الإسلامية مضيفاً أن الحكم بالكفر ليس من متعلقات العامة وإنما مرده أهل العلم من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية.
ولفت الديوان النظر إلى أن الفصل السادس في صيغته الحالية يناقض مناقضة تامة الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة وإفراغ له من محتواه موضحاً أن الموقف الشرعي للديوان والذي جاء في البيان هو تصحيح لمؤدى الفصل السادس من الدستور وترسيخ للفصل الأول منه بحيث لا يتناقض مع حرية المعتقد التي كفلها الإسلام.
