شارك عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه، يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بالحمامات، في دورة تكوينية حول إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخطط التنمية، ببادرة من إدارة التعاون الدولي بالبرلمان وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتهدف هذه الدورة إلى دعم قدرات المؤسسة التشريعية في مجالي التشريع والرقابة، وتعزيز إدماج المساواة بين النساء والرجال في السياسات العمومية، خاصة عند دراسة مخططات التنمية ومناقشة الميزانيات وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتشريعات.
وخلص المشاركون، بإشراف الخبيرة آمال الفقيه، إلى جملة من التوصيات أبرزها إرساء آليات برلمانية قارة لمتابعة إدماج تكافؤ الفرص، وتعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والهياكل الحكومية، واعتماد البيانات المصنفة حسب الجنس في العمل التشريعي والرقابي.
كما تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر للنواب والإطارات البرلمانية في تحليل السياسات العمومية، وعلى اعتبار تكافؤ الفرص شرطًا أساسيًا لنجاعة السياسات وتحقيق تنمية عادلة وشاملة، وهو ما شدّد عليه .
