دعوة لمبادرة وطنية لحماية المهاجرين واللاجئين في تونس

ودعت المنظمات، في بيان لها، السلطات إلى إقرار إجراءات إضافية مستدامة لفائدتهم، معبرة عن قلقها العميق إزاء تهميش هذه الفئات التي تعتبر الأكثر هشاشة.

ونادت الأطراف الموقعة على البيان، بالاستجابة للنداءات الدولية، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لإطلاق سراح المهاجرين بمركزي الاستقبال والتوجيه ببن قردان والوردية.

ونبهت، في هذا الصدد، إلى الهشاشة المضاعفة لهذه الفئات التي تعاني أصلا من الإقصاء الاجتماعي وتعيش تحت وطأة الفقر دون أي مورد رزق لمجابهة الأزمة الحالية.

وطالبت المنظمات الحكومة التونسية بتحمل مسؤوليتها وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي، بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجهت بها مكونات المجتمع المدني والتي عبّرت فيها عن مخاوفها من استغلال هشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس.

 

يذكر أنه تم، خلال جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية، الثلاثاء 7أفريل، إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية لإقامة الأجانب بتونس، ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب، على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب.