قسم الأخبار-
دعت أوساط سياسية في اليمن إلى تدخل المجتمع الدولي بكامل ثقله في البلد الذي يواجه عودة لافتة للأعمال الإرهابية بشكل يهدد استقرار المنطقة برمتها، مؤكدة ضرورة توحد الجهود الدولية لمحاسبة الجهات التي تدعم المجموعات الإرهابية وأساسا حزب الإصلاح، الذي يمثل امتدادا لحركة الإخوان في المنطقة.
وجاءت الدعوات إلى التدخل الدولي لحماية اليمن من استفحال أمر الحركات الإرهابية، بعد أن كشفت تطورات الأيام الأخيرة عن استغلال التنظيمات المتطرفة الأحداث في جنوب اليمن من أجل إعادة تنظيم صفوفها، مستفيدة من دعم جهات سياسية وتحديدا حزب الإصلاح، بحسب محللين.
ويؤكد متابعون للشان اليمني أن أحد أكبر قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي المسؤول عن عشرات العمليات الإرهابية بات يمثل الذراع الأيمن لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري وقائدا لحراسته وقائدا في قوات الإصلاح الموالية للحكومة، ما اعتبره مراقبون أمرا مثيرا للريبة ويطرح تساؤلات محورية حول حقيقة التزام حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بمكافحة الإرهاب.
ويعتبر مراقبون أن هذا الارتباط الظاهر بين حكومة عبد ربه منصور هادي والتنظيمات الإرهابية بات يفرض تدخلا من مجلس الأمن الدولي لدعم التحالف العربي وتعزيز شرعية تدخله في اليمن، حفظا لاستقرار هذا البلد الذي يمثل رقما صعبا في المنطقة، ونقطة ارتكاز استراتيجية في حركة التجارة الدولية، وخصوصا عند مستوى مضيق باب المندب، الذي يُعد بوابة رئيسية لحركة التجارة الدولية عموما ولناقلات النفط خصوصا، وفق تقديرهم.
وتؤكد أوساط سياسية منابعة لتطورات الوضع الميداني في اليمن اليوم ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي لحماية هذه المنطقة الاستراتيجية، خاصة أن التنظيمات الإرهابية لا تتحرك دون غطاء سياسي، ومن ثمة وجب الكشف عن الجهات السياسية الداعمة لها وتسليط عقوبات دولية عليها، مشيرين إلى أن تنظيم "القاعدة" دخل اليمن منذ تسعينات القرن الماضي، وكان حضوره يبرز ويخفت وفقا للوضع السياسي العام ولدرجة التحرك المناهض له وطبيعة الطرف السياسي المتواطئ معه، وفق تقديرهم.
ويُجمع متابعون للشأن السياسي والامني في اليمن على أن التنظيمات الإرهابية تملك غرفا سرية تحدد تحركاتها وتوجهاتها متى تشاء، ما يعني أن عودتها بقوة في الفترة الأخيرة خصوصا في محافظات الجنوب يعمي أن هناك حزاما سياسيا يوفر لها الحماية، ما يمثل خطرا كبيرا على استقرار اليمن ومستقبله، بحسب تأكيدهم.
