تُواصل تونس في الوقت الحاضر، دعم البنزين ووقود "الديزل" مع تنفيذ مبادرات مختلفة لإلغاء دعم الوقود، بهدف الوصول إلى صفر دعم بحلول نهاية عام 2023، للبنزين والغازوال، أمّا غاز البترول المُسال فرفع الدعم عنه سيكون بحلول عام 2026، حسب برنامج الاصلاحات مع صندوق النقد الدولي، وفقا للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وأضاف المعهد أن ميزانية الدولة لعام 2023، تخطّط للتخلص التدريجي من دعم الوقود بنسبة 25.7٪، ليصل إلى 5.669 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، مقارنة ب 7.628 مليون دينار (2.5 مليار دولار) في عام 2022.
وردت هذه المعطيات دراسة تلقت حقائق أون لاين نسخة منها، قدمها المعهد لتفسير الخيارات التي اعتمدتها بعض الدول العربية ومن بينها تونس، في إطار توفير حاجياتها الطاقية، ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن إلغاء الدعم عن الطاقة في البلدان غير النفطية.
وتعتمد تونس بشكل كبير على واردات الطاقة، حيث أن إنتاج الطاقة المحلي في البلاد محدود، ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، بلغ إجمالي إمدادات الطاقة لعام 2019، 5.5 مليون طن من المكافئ النفطي. ومن هذا المبلغ، هناك 3.7 مليون طن (67%) من الواردات، في حين أن 1.8 مليون طن (33%) من الإنتاج المحلي.
وفي عام 2021، استوردت تونس الغاز الطبيعي من الجزائر بنسبة 45٪ لتلبية احتياجاتها لتوليد الكهرباء، وهو أقل من العام السابق الذي كان 57٪ 1، بالإضافة إلى ذلك، يتم الحصول على الغاز المحلي من المشاريع التي تديرها الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) والشركات الأجنبية.
وأوردت الورقة التحليلية للمعهد، أنه في أوائل عام 2020، بدأ "حقل نوارة" بالإنتاج، وهو حقل محلي لإنتاج الغاز. ومن المتوقع أن يقلل الحقل من عجز الطاقة بنسبة 20٪ وواردات الغاز بنسبة 30٪ عندما يصل إلى ذروة إنتاجه.
ويشمل نظام دعم الطاقة، الدعم المباشر والدعم غير المباشر، أما المباشر فيتمثل في تقديم مدفوعات من الحكومة إلى شركتين رئيسيتين مملوكتين للدولة وهما الشركة التونسية للتكرير (STIR)، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وذلك لتعويض العجز في ميزانيتهما.
ويتمثل الدعم غير المباشر في الفرق بين تكاليف توفير النفط الخام والغاز للدولة، وأسعار البيع للشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، والشركة التونسية للتكرير.
وشهدت أسعار الطاقة العالمية في السنوات الاخيرة، ارتفاعاً في السوق الدولية، وأصبحت تكلفة دعم الوقود تحمل عبئاً كبيراً على الاقتصاد التونسي، وفقا للمعهد، نظراً للنمو الواضح للاستهلاك المحلي للطاقة، حيث بلغت قيمة دعم الطاقة في عام 2022 ما يقارب 4.1 مليار دولار، أي ما يعادل 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل ما يقارب 3.9 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق، أي ما يعادل
8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 46.69 مليار دولار.
"كهربة الاقتصاد"
تزداد أهمية الطاقة المتجددة كـحل أساسي لمواجهة تحديات مخاوف تغير المناخ وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، و"كهربة الاقتصاد" هي إحدى الاستراتيجيات لتعزيز استخدام الطاقة
المتجددة، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقا لتوصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
و"الاقتصاد المكهرب (Electrified Economy)، هو مفهوم يشير إلى نظام اقتصادي يعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والماء، بدلاً من الاعتماد على الوقود.
ومن الضروري ايضاً التأكيد على استمرار توفر الطاقة المتجددة للجميع وعدم احتكارها من قبل عدد قليل من الشركات الكبيرة. وذلك لتعزيز المنافسة، مما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والبيئة على المدى البعيد.
كما ينبغي على الدول العربية غير البترولية أن تدرك قيمة اتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفعال للمبادرات الرامية إلى الحد من الاعتماد الاستيراد الكبير لمصادر الطاقة، وبالتالي خلق مستقبل أكثر استدامة للمنطقة والعالم.
