هبة حميدي-
عقدت امس الاثنين 2 أفريل 2018، اللّجنة المكلفة بصياغة الأولويات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية لوثيقة قرطاج، اجتماعها من أجل تقديم مقترحاتها للخروج من الأزمة وبلورة خارطة عمل للفترة القادمة.
وعلمت حقائق أون لاين، أنّ وثيقة قرطاج 2 والتي تنكبّ اللّجنة على صياغتها مغايرة تماما لوثيقة قرطاج 1، وذلك لأنها أشمل وأعمق، وفق ما أكدّه مصدر عليم.
وحسب كواليس الاجتماع، فإنّ تقييم الحاضرين للوثيقة الاولى ومدى تطبيقها، لم يكن في صالح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث أكد الحضور أنّ عمل الحكومة في ضفّة ومحتوى وثيقة قرطاج في ضفة أخرى، حسب ذات المصدر.
واتفق الجميع بمن فيهم حليفا الحكومة، وهما كلّ من حركة النهضة واتحاد الشغل، على أنّ الشاهد وفريقه الوزاريّ فشلا في إدارة المرحلة الراهنة وتذليل المشاكل التي تشهدها البلاد.
وبالاستفسار عن طرح مسألة التحوير الوزاري من عدمه خلال الاجتماع، أكّد مصدرنا أنّ ذلك لم يطرح بشكل مباشر، لكن المشرفين على الاجتماع من رئيس الجمهورية ومختلف الاحزاب الكبرى والشريكين الاجتماعيين، أكدوا انّ “البلاد لم تعد تحتمل أكثر ولا بدّ من الإصلاح”.
كما شدّد الحضور على أنّ عملية الاصلاح او الخروج بخارطة طريق جديدة ووثيقة قرطاج 2 لا بدّ ان تتمّ في اقرب الاجال.
وبالاستفسار عن إمكانية إجراء تحوير وزاري بعد الانتخابات، أكّد ذات المصدر، أنّ المسار الحكومي منفصل عن المسار الانتخابي وليس مشروطا إجراء تعديل وزاري بعد الانتخابات، مثلما ذهب إلى ذلك المجتمعون.
في السياق ذاته، أكّد مصدرنا أنه يجري الانكباب لإنهاء صياغة الوثيقة في أقرب وقت ممكن، حيث انّ اجتماع الامس دام 9 ساعات، وبقي مفتوحا على أن يستأنف يوم غد الاربعاء، وربما يوم الجمعة أيضا.
ولفت ذات المصدر أنه بعد الانتهاء من صياغة الوثيقة سيتم في مرحلة ثانية الاجتماع بأمناء ورؤساء الاحزاب المكونة لوثيقة قرطاج، والبحث عن صياغة ومخرج لانهاء مهام حكومة الشاهد.
يذكر أنّ اللّجنة المكلفة بصياغة الأولويات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية لوثيقة قرطاج، كانت قد عقدت آخر اجتماع لها يوم 26 مارس المنقضي، وهي تتكوّن من ممثلين اثنين عن كل حزب ومنظمة موقّعة على وثيقة قرطاج وتعمل على إعداد خارطة طريق تحدّد أولويات الفترة القادمة والإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
