بـسام حمدي-
كشفت الأعمال الرقابية التي أنجزتها دائرة المحاسبات على الانتدابات الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة والتي شملت المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذوي شهداء الثورة ومصابيها عن الوقوف على جملة من النقائص خصت الاشكاليات القانونية والأهلية القانونية للمنتدبين وتورط بعضهم في شبهة أعمال إرهابية.
وأظهر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتدابات المباشرة لذوي شهداء الثورة والجرحي والمنتفعين بالعفو التشريعي العام أنه قد تم تسجيل حالات انقطاع عن المباشرة الفعلية وحالات انقطاع وقتي أو نهائي عن العمل جراء غيابات غير شرعية بعد انتدابهم أو اعادة ادماجهم كما صدرت في شأن البعض منهم قرارات تأديبية على خلفية شبهة أعمال غير أخلاقية أو إرهابية نتج عنها في بعض الآحيان الإيداع بالسجن.
وفي ما يخص متابعة المسار المهني للمنتدبين من العفو التشريعي صلب الوزارتين لوحظ أن ترسيم المنتدبين بوزارتي التربية والشباب والرياضة في إطار المناظرات وإدماجهم في رتب جديدة لم يخضع دائما للمقتضيات القانونية والترتيبية المقررة اذ لوحظ أنه قد تم ترسيم 2927 معلما أول منتدبين بوزارة التربية في مناظرتي 2011 و 2012 دون أن يستوفوا فترة التربص.
كما تبين أن 59 عونا منتدبين بالوزارتين المذكورتين في إطار الآحكام الاستثنائية مارسوا بعد تاريخ انتدابهم بالوظيفة العمومية أنشطة مهنية خاصة بمقابل أو كان لديهم معرفات جبائية وحققوا مداخيل متأتية من أنشطة مختلفة لا تندرج ضمن الاستثناءات القانونية.
وتبينت حسب ذات التقرير الحاجة الملحة إلى دعم تكوين المنتفعين بالعفو العام المدمجين كإطار تدريس وتدارك ما فاتهم على المستوى المعرفي والبيداغوجي خلال فترة الانقطاع عن العمل وذلك وفقا لما جاء بتقارير التفقد والإرشاد اليداغوجي، وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى المنتدبين الجدد فقد تبين أن المحتوى المعرفي المدرّس من قبلهم لا يتلاءم دائما مع البرامج الرسمية فضلا عن ارتكابهم لأخطاء لغوية ونسخية خاصة في موادّ تدريس اللغات الآجنبية.
وتعلقت الاخلالات كذلك بشروط الترشح للانتفاع بالانتداب المباشر أو في اطار المناظرات وبانجاز الانتدابات فضلا عن متابعة المسار المهني للمنتدبين.
وأبرز ذات التقرير أنه قد اتضح في ما يخص شروط الترشح للانتداب أن سلسلة الاسم واللقب للمنتفعين بالادماج أو الانتداب والمضمنة بشهادة التمتع بالعفو العام لم تكن دائما متطابقة مع تلك المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية وكان ذلك هو شأن 16 عونا صرفت لهم أجور الى موفى سنة 2015 بما قيمته 569 ألف دينار ولم يتم الى موفي ماي 2016 اصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها.
وتشوب القائمة الاسمية الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب في ذوي الشهداء والجرحى تشوبها عديد النقائص التي تمس من مصداقيتها حيث تضمنت هذه القائمات 73 شخصا توفوا في السجن و36 رضيعا.
وفي ما يخص انجاز الانتدابات لوحظ بالنسبة الى المنتفعين بالعفو العام تسرب أخطاء على مستوى إصدار بعض قرارات اعادة الادماج ووجود اختلاف على مستوى تاريخ الانتداب بين جملة من الوثائق الإدارية خصت 80 عونا مما يستدعي التثبت مع مصالح المركز الوطني للاعلامية قصد تسويتها لما لها من أثر على مجمل المسار المهني للأعوان المعنيين.
كما سجل بالنسبة الى الانتدابات المنجزة لفائدة ذوي شهداء وجرحى الثورة تضارب في المعطيات المنصوص عليها ضمن الشهادات المدرسية المدلى بها على مستوى الوزارات المعنية بالانتداب وتلك الواردة على اللجنة المشتركة عند دراسة ملفات الترشح وذلك بالاضافة الى وجود اخلالات تتعلق بتصنيف المنتدبين من هذه الفئة.
وتعلقت هذه الوضعية بما مجموعه 19 عونا أدت الى حصولهم على مبالغ دون وجه حق بعنوان الفوارق بالزيادة في الأجور المصروفة لفائدتهم بلغت حوالي 40 ألف دينار في موفى سنة 2015.
وبلغ عدد الانتدابات الجملية المباشرة بالنسبة الى المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذوي شهداء الثورة ومصابيها الى موفى شهر ماي 2016 حد 2792 عونا بوزارة التربية و555 عونا بوزارة الشباب والرياضة.
ويمثل هذا العدد حد 21 و22 من مجموعة التعيينات بالقطاع العمومي لفائدة هاتين الفئتين.
وبلغت جملة الأجور المصروفة لفائدة المنتدبين من العفو التشريعي العام وذوي شهداء الثورة ومصابيها الى موفى سنة 2015 ما قدره تباعا 73.353 مليون دينار و8.512 مليون دينار.
وتم صرف مبلغ مالي يقدر بـ114 مليون دينار خلال سنتي 2013و 2014 من ميزانية الدولة لفائدة الصناديق الاجتماعية بعنوان المساهمات الاجتماعية المستوجبة خلال فترة العزل الى المنتفعين بالعفو العام المعزولين سابقا والمعنيين باعادة الادماج.
وبلغ عدد الانتدابات المنجزة في إطار المناظرات بالملفات وبالاختبارات ما جملته 8.575 عونا بوزارة التربية و451 عونا بوزارة الشباب والرياضة وبلغت قيمة الأجور المصروفة لفائدة 7.560 عونا الى موفى سنة 2015 ما قدره 336 مليون دينار في حين بلغت قيمة الأجور المصروفة 446 عونا حد 21.843 مليون دينار الى موفى سنة 2015.
