قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد يوم 31 مارس 2026 موعدًا لانطلاق محاكمة المتهمين في ما يُعرف بملف “خلية الرصد والتخطيط لاغتيال سياسيين وقضاة وإعلاميين”.
ويشمل الملف رجل الأعمال فتحي دمق، إلى جانب إطارات أمنية سابقة وعددا من القيادات المنتمية إلى حركة النهضة.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أفادت، خلال ندوة صحفية سابقة، بأن مجموعة من الشخصيات المنتمية إلى حركة النهضة كوّنت، منذ سنة 2012، وفاقًا بهدف استهداف واغتيال عدد من الشخصيات، معتبرة أن هذا الاتفاق أفضى إلى اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013.
كما أشارت الهيئة إلى أن محكمة التعقيب كانت قد أقرّت، بتاريخ 27 نوفمبر 2023، قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه التهم إلى كل من فتحي دمق، الطاهر بوبحري، كمال العيفي، بلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي، وذلك من أجل تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية.
وأضافت أن قرار دائرة الاتهام، المؤيّد من محكمة التعقيب، اعتبر أن هذا الوفاق أدّى إلى تنفيذ اغتيال شكري بلعيد، استنادًا إلى تسجيلات منسوبة إلى فتحي دمق تضمّنت حديثًا عن قائمة اغتيالات، من بينها بلعيد، وفق ما ورد في محادثة جمعت بين بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي سنة 2012.
