أظهرت بيانات ومؤشرات متعلقة بالوضعية الجبائية للمهن الحرة في تونس أن حوالي 95 بالمائة من الأطباء والمحامين لا يدفعون الضرائب المستوجبة عليهم وقدموا تصاريح جبائية تخص مداخيلهم المالية السنوية مغلوطة وذلك خلال سنة 2021، وفق دراسة أنجزها مستشارون جبائيون وتحصلت حقائق أون لاين على ملخصها.
وأظهرت الدراسة أن هذه النسبة كشفتها التصاريح بالمداخيل السنوية التي أودعها المحامون والأطباء سنة 2021 لدى مصالح الجباية.
ويُصرّح 90 بالمائة من المحامين بمداخيل أقل من 10 ألاف دينار فقط في السنة وهو تصريح خاطئ.
وبحسب ذات الدراسة، بلغ عدد المحامين المتهربين جبائيا سنة 2021 حوالي 9600 محاميا بعد أن كان في حدود 8600 محاميا سنة 2018.
وارتفعت نسبة التهرب في تونس سنة 2021، إلى 50 بالمائة من قيمة الموارد الضريبية ولا تقل قيمته عن 12 مليار دينار سنويا، وفق ذات المؤشرات.
وتقدر المداخيل الجبائية لسنة 2021 مقدرة بنحو 29.8 مليار دينار وأصبحت في الميزانية التعديلية 30.8 مليار دينار.
وتوصي الدراسة مصالح الجباية بالاعتماد على بعض الآليات الأخرى، خلافا للتصاريح بالدخل، ومنها اعتماد فواتير الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي عام 2017، رفضت الهيئة الوطينة للمحامين محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أقر توظيف معلوم جبائي على كل أعمال المحامين من قضايا وأعمال وعقود يحررونها وإلزام الأطباء بواجب التنصيص على معرفهم الجبائي في كل الوثائق المتعلقة بالعلاج إلى جانب إلزام المصحات بالتنصيص صراحة على المعرّف الجبائي ضمن الفواتير على كل العمليات الداخلة في الخدمات الصحية.
*مصدر الصورة: موقع انكفاضة
