جواهر المساكني _
أكّد مصدر مطّلع، اليوم الجمعة 23 فيفري 2018، أن وزارة الخارجية التّركية أرسلت مذكّرة لوزارة الشؤون الخارجية التونسية متعلّقة بالباخرة البانمية المحملة بأجهزة وسيارات عسكرية المحجوزة منذ يوم الجمعة 16 فيفري 2018 من قبل فريق تابع للديوانة البحرية بصفاقس.
وبيّن المصدر ذاته في تصريح لحقائق أون لاين، أن السلطات التركية طلبت من الخارجية التونسية التدخل العاجل للإخلاء الفوري لسبيل الباخرة البانمية التي تحمل اسم “URAL” والراسية بالميناء التجاري بصفاقس باعتبار أن الشحنة قانونية ولا يوجد أي داع لحجزها أو إيقاف طاقمها حسب ما ورد في نص المذكرة.
وكشف المصدر ذاته، انه وقع ارجاع الحاويات على متن الباخرة من جديد بعد انتهاء عمليات التفتيش الدّقيقة حيث لم يتم العثور فيها إلاّ على مواد غذائية وحاشيات وبراميل بلاستيكية وأحذية عسكرية.
ويتكون طاقم الباخرة من 19 بحارا منهم 8 أتراك وبحار من روسيا البيضاء و9 جورجيين بالإضافة إلى بحارأكراني الجنسية أما الرّبان فهو يحمل الجنسية البالاروسية.
وتم التخلي عن قضية الباخرة البانمية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس لوجود شبهات إرهابية متعلّقة بالقضية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي في تصريح سابق لحقائق أون لاين.
وحسب معطيات القضية، التي تحصل عليها موقع حقائق أون لاين ونشرها سابقا، فإن ربّان الباخرة كشف خلال الإستماع إلى أقواله من قبل فرق الحرس الديواني بصفاقس بأن شحنة السفينة قانونية ومرخّص لعملية تصديرها من قبل الديوانة الروسية، وأوضح أنه أبحر من الميناء الروسي Novorossiysk في اتجاه الكامرون إلا أن الباخرة رست بتاريخ 4 فيفري 2018 بميناء “TUZLA” التركي أين تم تمويلها بالغذاء ثمّ واصلت وجهتها.
كما كشف الرّبان في أقواله بأنّ سوء الأحوال الجوية اضطرته لتتبع خط 12 ميل على سواحل ليبيا وتونس والجزائر، وبأنه تلقى تعليمات من مالكي الباخرة بالتوجه إلى مياه الإنتظار التونسية أين بقي 3 ايام ثمّ وقع تحويل الباخرة إلى الميناء التجاري بصفاقس.
وكان فريق تابع للديوانة البحرية قد رصد الباخرة التجارية راسية بمياه الإنتظار يوم 16 فيفري 2018 قادمة من روسيا في اتجاه الكامرون وباقتيادها لرصيف ميناء صفاقس تم انزال 24 حاوية تحتوي معدات عسكرية ورصد 66 عربة نقل عسكرية على متنها.
.
