خطير: تونس لا تراقب البلاستيك المورّد؟!

هبة حميدي-

في ظل إنتشار إستعمال العلب والحاويات البلاستيكية، خاصة في الاستعمالات الموجهة للأطفال والاقبال الكثيف على المنتوجات المعروضة في السوق الموازية، ووجود عديد العلامات الموردة في السوق التونسية والتي تبدو مجهولة المصدر، يطرح السؤال حول طريقة صنعها ومكوناتها ومدى تاثيرها على صحة الانسان.

وتأتي هذه المخاوف، خاصّة مع سنّ عديد التشريعات على المستوى الدولي وخاصة في دول الاتحاد ألاوروبي خلال الفترة الاخيرة والتي تدعو للحد من إستعمال المواد البلاستيكية الموجهة للف وتعليب الاغذية، وأهمية مراقبة مكوناتها، نظرا لوجود شبهة في إنتقال مكوناتها الكميائية إلى الاغذية.

وقد اهتم البحث أساسا بمسألة التأشير لهذه المنتجات، ومدى توفر المعلومات والبيانات اللازمة لفائدة المستهلك حسب ما اقتضاه التشريع التونسي.

 

وقد تبين بعد عملية البحث أن كل العينات التي تمت معاينتها على مستوى مسالك التوزيع المنظمة أو غير المنظمة لا تحتوي على مرجع للشهادة الصحية.

 

وتم تسجيل 18 عينة فقط من جملة 136عينة أي بنسبة 13 % تمت معاينتها بمسالك التوزيع المنظمة، تستعمل اللغة العربية ببطاقة التأشير، أما بمسالك التوزيع غير المنظمة تمت معاينة 2 عينات فقط من جملة 74 عينة تحمل اللغة العربية ببطاقة التأشير.

 

في حين رصدت 8عينات من جملة 136عينة موردة أي بنسبة 5 % تحمل تسمية وعنوان المورد وأغلبها موردة من تركيا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، في حين لم يتمّ رصد عينة موردة بالأسواق غير المنظمة تحمل التسمية الاجتماعية و عنوان المورد.

 

وتم رصد 5 عينات من جملة 136 عينة أي بنسبة 3%تم معاينتها بمسالك التوزيع المنظمة  لا تحمل بطاقة تأشير ، في حين تمت معاينة 28 عينة أي بنسبة 37 % بالأسواق غير المنظمة لا تحمل بطاقة تأشير و أغلبها مصنعة في الصين. 

 

وبعد هذا البحث دعا المعهد الوطني للاستهلاك إلى إخضاع المواد والأشياء الموردة والمعدة  للاتصال بالمواد الغذائية، للمراقبة الفنية عند التوريد وتفعيل وجوبيه الحصول على شهادة الصحية  للاستعمال من طرف وزارة الصحة قبل الحصول على رخصة عرض استهلاك""AMC.

 

إذ أنه من المفارقات أن لا تخضع هذه المواد الموردة إلى المراقبة الصحية، عكس المنتجات محلية الصنع ، خاصة وأن الفصل 30 من الأمر المذكور أعلاه ينصّ على أن "المواد والاشياء" التي لم تتحصل على شهادة صحية للاستعمال، غير مطابقة وتعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم، كما تعتبر المنتجات الغذائية المعبأة في هذه "المواد والاشياء"، غير صالحة  الاستهلاك،وفق ذات المصدر.

 

وخلص البحث الى انّ الية المراقبة الصحية ستمكن من الحد من توريد هذه المنتجات التي غزت عديد الأسواق وأصبح لها مجالات مخصصة، خاصّة مع تطور قيمة الواردات من المواد البلاستيكية المخصصة  للاستهلاك الأسري من 12.5 مليون دينار سنة 2010 إلى 39.8 مليون دينار سنة 2017.

 

 

ودعا الى تكثيف عمليات المراقبة من طرف الهياكل المعنية بالمراقبة الصحية حول جودة وسالمة المواد والاشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية المروجة بمسالك التوزيع المنظمة و غير المنظمة،والتنسيق مع الهياكل المعنية، كالمركز الفني للتعبئة و التغليف PACKTEC من أجل وضع خطة إجراء جميع اختبارات الهجرة )migration de tests )بدقة كافية لجميع المواد التي لا تتوفر فيها بيانات أو يكون مصدرها مجهول.