215
ورد بقانون المالية لسنة 2023 إجراء جديد يخص مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
ونص الفصل 60 من قانون المالية على تسليط خطية مالية على كل عملية شراء نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 5.000 دينار.
وجاء بقانون المالية أنه يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 83 ثالثا ينص على "أنه يترتب عن الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20 % من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2.000 دينار."
