21
أكّد الخبير الاقتصادي و رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات فيصل دربال اليوم الاثنين 7 جويلية 2014 أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يتضمن عديد الإجراءات التي يصعب تطبيقها وأن فرض أداءات على عديد القطاعات يمكن أن يضر بها، مشدّدا على أنه من المفترض عدم التنصيص على الإجراءات الجبائية صلب قانون المالية التكميلي الجديد.
كما أفاد دربال في تصريح لاذاعة اكسبرس أن قانون المالية التكميلي يحتوي على 81 فصلا و 40 إجراء يتضمن بعضها مراجعة مصاريف بعض الوزارات فيما تم الترفيع في ميزانيتي الدفاع و الداخلية والتخفيض في ميزانية المجلس الوطني التأسيسي من 25 إلى 20 مليون دينار ، كما تمّ الابقاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المقدّرة بـ 76 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار لوزارة البيئة .
