يسري اللواتي-
اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن توقيع الحكومة لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية، كان بعد اسناد صندوق النقد الدولي ضوء أخضر للحكومة.
وقال جبنون في تصريح لـــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 8 فيفري 2019، إنَّ موافقة صندوق النقد الدولي تأتي في اطار حرصه على متابعة مجريات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس خاصة مع اقتراب صرف القسط الثالث من القرض الائتماني المخصص لتونس.
في سياق آخر بين أن الزيادات التي تم الاتفاق عليها مع الطرف الحكومي أقل كلفة من الاضراب العام المزمع تنفيذه خلال الأيام القادمة باعتبار أن كلفة الزيادات كانت متوقعة في حدو مليار دينار وتم تخفيضها الى 870 مليون دينار يتم صرفها على أقساط.
وأفاد بأن توقيع الحكومة لاتفاق مع الطرف النقابي مكسب اجتماعي مهم في ظرف يهدد فيه الاتحاد بتنفيذ اضرابات أخرى، مؤكدا أنه في صورة تنفيذ الاضراب فإنه سيكون بمثابة الضربة القاضية للاستثمار الأجنبي والدخلي على حد السواء، وفق قوله.
وتوقع جبنون أن تمويل هذه الزيادات سيكون من خلال ميزانية سنة 2019 أو احتياطي الطوارئ أو القروض المخصصة لدعم الميزانية التي تحصلت عليها تونس في وقت سابق.
وذكر في الاطار نفسه أن الحكومة قد تعول على الميزانية التكميلية لسنة 2019 لتمويل هذه الزيادات، معتبرا أنه كان على الحكومة الاسراع لامضاء الاتفاق ربحا لمزيد الوقت، وفق تعبيره.وقع امس رئيس الحكومة وأمس الخميس وقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الحكومة بالقصبة على الاتفاق الخاص بمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وأعوان الوظيفة العمومية.
وتتضمّن زيادات لكلّ الأصناف لاكثر من 650 الف موظف في الوظيفة العمومية .
