هبة حميدي-
اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أنّ الأزمة التي تشهدها الماليّة العموميّة تم تصديرها إلى المؤسسات العمومية.
وبيّن انّ العديد من المؤسسات العموميّة لم تحصل على حقها من صندوق الدعم، مثل ديوان التجارة وشركة الكهرباء والغاز وغيرها من المؤسسات التي لم تأخذ مستحقاتها من الصندوق وهو ما جعل المؤسسات العمومية تعيش وضعا ماليا خطيرا ادى الى فقدان الثقة لدى المزودين في الداخل والخارج ولدى البنوك.
*موعد رفع الدعم
وأضاف انه من المنتظر وحسب ما تسرّب من البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة الى صندوق النقد الدولي، سيتمّ رفع الدعم بصفة تدريجيّة على سنوات 2023 و2024 و 2025، حيث انّ المبلغ الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي لتونس في حال تم الاتفاق على ذلك، سيكون على 3 اقساط وعلى مدى 3 سنوات.
وتابع: في اعتقادي أنّ رفع الدعم لا يتم في وقت الأزمات، فرفع الدعم يأتي في ظروف اقتصادية ملائمة ووضعية مالية جيدة، لأن التحاليل تبيّن أنّ المواطن التونسي خسر تقريبا ما بين 40 و50% من مقدرته الشرائية منذ سنة 2011 الى غاية اليوم، وإذا تم رفع الدعم في هذه الظروف فإنها مجازفة اجتماعية، باعتبار ان التونسي سيدفع الاسعار الحقيقية للمواد بكلفتها الحقيقة.
*قيمة الاسعار خلال رفع الدعم
افاد الخبير الاقتصادي انه لايمكن حصر قيمة الأسعار خلال فترة رفع الدعم لأن كلّ مادة وسعرها، فمثلا ديوان الزين يؤكد ان لتروا واحدا من الزيت يكلفه 2.600مليم في حين أنها تباع للمواطن بـ 900 مليم.
واعتبر ان صندوق الدعم هو الذي جوّع الشعب التونسي لأنه خلف فرص فساد رهيبة، فالدولة توفر الزيت وتتحمل التكلفة، لكن الزيت لا يصل الى المواطن التونسي، والسؤال المطروح ما هو مآل الزيت؟ الى أين يُوجه؟
وتابع : نفس الشيء يحصل مع مادة السميد المفقودة في احيان كثيرة، حيث تم تحديد سعر 1 كغ من السميد بـ 720 مليم، في حين نجد سعر 1 كلغ علف الحيوانات 1.500، وبالتالي تم استعمال السميد كعلف حيواني، لأنّ سعره اقل بكثير من العلف، و جزء كبير لا يتم توجيهه للمواطن ولا لمصانع العجين.
وأضاف:المواد المدعّمة تجدها في الننيجر في التشاد وفي ليبيا وهي مفقودة في تونس وهذا وضع خطير، وبالتالي المطلوب ليس رفع الدعم وانما اصلاح منظومة الدعم لأنّها تقريبا خرجت عن السيطرة، وميزانة صندوق الدعم ستصل الى 10 مليار دينار في حين أنها كانت مقدرة بـ 7 مليون دينار، وهذا على حساب الاستثمار العمومي، حيث الدولة تخلت عن الاستمثار العمومي مما نتج عنها انهيار البنية التحتبية.
لماذا طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم؟
اكد سعيدان ان صندوق النقد الدولي لم يطلب اي شي من تونس أو من غيرها، خلافا لما يقال عن الاملاءات او الشروط، ومند 1993 الى 2013 تونس لم تقترض اي مليم من من صندوق النقد الدولي ولم يتدخل الصندوق في شؤونا في اي فرصة..
وقال: بالعكس سنة 1993 تونس سددت قرضها لدى الصندوق قبل 3 سنوات من تاريخ الخلاص وهذا كان له تاثير إجابي لصورة في الخارج.
وأضاف: عندما ساءت الظروف الاقتصادية تونس رجعت الى صندوق النقد وهي من اقترحت عليه جملة من الاصلاحات منها رفع الدعم،و تعهدت بها تونس من 2013 وفي سنوات 2016 وفي 2018.
