15
يعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر أن آلية الكراء المملك هي حل من الحلول التي اعتمدتها الدولة لتنشيط القطاع العقاري مشددا على ضرورة توفير عدد أكبر من المساكن ضمن هذه الآلية خلال السنوات المقبلة.
وبين النيفر أن ذلك من شأنه أن يسهم في ارتفاع الطلب على القروض السكنية وتراجع أسعار العقارات بسبب المنافسة وتنوع وتعدد العرض.
يشار إلى أنه تم إقرار توفير 5 آلاف مسكن ضمن مخطط التنمية 2026-2030 بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 750 مليون دينار.
وكان وزير التجهيز صلاح الزواري بيّن أن آلية الكراء المملك تُعد دعامة إضافية للآليات المعتمدة حالياً، على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بهدف تدارك بعض النقائص وتعزيز المجهود الوطني في قطاع السكن، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتمكينها من الحصول على سكن لائق عبر صيغة ميسرة.
