أفاد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة،خالد الكريشي، بأن الهيئة متمسكة برفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته القديمة، مذكرا بما لقيه هذا المشروع من رفض من قبل عديد الجمعيات والمنظمات والاحزاب.
وأضاف الكريشى فى تصريح اليوم السبت 23 أفريل 2016، لوات أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت أقرت في شهر ديسمبر الماضي بعدم دستورية بعض فصوله التي تم نسخها فى قانون المالية لسنة 2016 مما يؤكد عدم دستوريته.
كما أكد أنه لا علم لهيئة الحقيقة والكرامة ان كان المشروع الذى سيتم مناقشته صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد أدخلت عليه تعديلات وتنقيحات أم سيكون في صيغته القديمة.
وشدد على أن الهيئة منفتحة على أية مبادرة تشريعية تعنى بالمصالحة والعفو ضمن مسار العدالة الانتقالية واعمال واجراءات الهيئة طبق القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية مبرزا ضرورة تشريك الهيئة في أي اجراء يتعلق بالمصالحة الاقتصادية.
