أكدت مصادر مطلعة لحقائق أون لاين أنّ التأخير الحاصل في عملية تسليم جثث الارهابيين السبعة الذين قتلوا في أحداث رواد يعزى أساسا إلى قرار اتخذه قاضي التحقيق المتعهد بالملف ،ويقضي بعدم الافراج عن الجثث قبل صدور نتائج الاختبارات الجينية التي تمّ إجراؤها مع عائلات القتلى.
ويأتي هذه القرار الصادر عن قاضي التحقيق في اطار اجراء قانوني يهدف إلى الحيلولة دون وقوع أخطاء قد تحدث في علاقة بمسألة التأكد من هوية الجثث بصفة دقيقة وبعد تمحيص قائم على أسس علمية صرفة،وذلك وفق ذات المصادر التي تفيد بأنّ عملية التسليم قد لا تتمّ قبل نهاية هذا الأسبوع في حال لم تصدر نتيجة التحاليل الجينية الذي سيحسم هوية القتلى السبعة من الارهابيين بشكل قطعي لا مراء فيه.
وتضيف مصادرنا انّ قاضي التحقيق رفض إلى غاية مساء اليوم الخميس06 فيفري 2014 السماح لعائلات الارهابيين بالاطلاع على الجثث بصفة مباشرة في انتظار السماح لها بتسلمها.
جدير بالذكر أنّ قائمة أسماء القتلى التي كشفت عنها وزارة الداخلية خلال الندوة الصحفية كانت على أساس البصمات وليس استنادا إلى التحاليل الجينية التي تتطلب بعض الوقت باعتبار عتاقة آليات القيام بهذه الاختبارات في تونس.
