هبة حميدي-
علمت حقائق أون لاين من مصدر مسؤول، أنّ الحكومة التونسية والدولة تسعيان لضمان الحريات الفردية للتونسيين بمختلف تمظهراتها على غرار عدم معاقبة المفطرين في شهر رمضان وحرية ممارسة المعتقدات وحريّة اللباس، والمثليّة الجنسيّة والمساواة بين الجنسين، وذلك لتكون منسجمة مع روح الدستور وما نصّ عليه من ضمان الحريات الفرديّة وحقّ الضمير.
وأفاد ذات المصدر أنّ الجهات المعنية جميعها سواء البرلمان أو لجنة الحقوق والحريات أو الخلية المهتمة بالحقوق الفردية صلب وزارة العدل تسعى إلى أن تكون القوانين دقيقة، إذ توجد عديد القوانين الفضفاضة والقابلة للتأويل التي من شأنها الحدّ في الحريات الفرديّة.
وأكّد مصدرنا أنّ هناك نيّة لتنقيح عدّة قوانين وذلك على غرار الموجودة في المجلة الجزائية، التي لا تتماشى مع الحريات الفردية وحرية الضمير، وفق مقتضيات الدستور.
وحول ما يشهده الشارع التونسي في رمضان، من عمليات تصوير واعتداء على المفطرين، بيّن مصدرنا أن ذلك يدخل في جرائم الاعتداءات على الحريات الفرديّة.
وبخصوص تغريم المفطرين من قبل الجهات القضائية، أكّد أنّ ذلك يخضع لقانون “الاعتداء على الأخلاق الحميدة” الواردة في المجلة الجزائية، وهو قانون فضفاض وقابل للتأويل.
يذكر انّ رئاسة الجمهورية أحدثت لجنة الحريات الفردية والمساواة وأوكلت لها مهمة النظر في الوضعية القانونية للحريات والمساواة في تونس، وقد قامت اللجنة بجرد لكل القوانين والأوامر والقرارات والمناشير المتناقصة مع الحريات ومع المساواة وهي تعمل على تعديلها.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة أحدثت بأمر رئاسي يوم 13 اوت 2017 مهمتها تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور واقتراح مجلة للحقوق الفردية.
من جهتها دعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الحكومة إلى الإلتزام بحماية حقّ الفئات غير الملزمة بصوم رمضان وذلك بفتح المحلات العموميّة والانتباه إلى كلّ أشكال التضييق التي قد تمارس على المواطنين في الفضاء العام .
