علمت حقائق أون لاين من مصدر من حركة نداء تونس أن إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه تأتي على خلفية الهفوات التي قام بها.
وتتمثل هذه الهفوات حسب مصدرنا، في بطاقة الجلب في حق حاكم دبي مما خلف مشكلة ديبلوماسية لتونس مع دولة الإمارات، كما جاء هذا القرار أيضا على خلفية المبادرة التي أطلقها باسم رئاسة الحكومة والمتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، والتي لم تتماش مع انتظارات الائتلاف الحاكم ولم تحظ بالقبول، معتبرا أن بن عيسى وزير ضد سياسة الحكومة.
كما قال مصدرنا إن القطرة التي أفاضت الكأس هي تصريحاته بخصوص السفير الأمريكي الأخيرة التي قال فيها "إنّ السفير الأمريكي في تونس، استفزّني ذات لقاء بيننا، وأنه تجاوز حدوده بمحاولة التدخل في التشريعات الخاصة بتجريم الاتّجار بالبشر".
ومن بين الأسباب أيضا أفاد مصدرنا أن محمد صالح بن عيسى لم يلتزم خلال حضوره في لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشعب بواجب التحفظ في بعض المواضيع، فضلا عن أن تصريحاته متشنجة ويغني خارج السرب، وفق تقدير المصدر.
للإشارة فإن رئاسة الحكومة كلّفت وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
