أمل الصامت –
علمت حقائق أون لاين أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يعدّ لظهور إعلامي ليس ببعيد، عبر حوار تلفزي أو خطاب عام سيعلن فيه عن قرار هام لحسم الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر.
وأفادت مصادر موثوقة أن السبسي يتجه نحو تفعيل الفصل 99 من الدستور والذي ينص على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
وأضافت ذات المصادر أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال هذا القرار إلى إعادة خلط أوراق سياسة التوافقات التي كان قد اعتمدها منذ توليه الحكم، إذ وضع حركة النهضة وحزب الاتحاد الوطني الحرّ أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما عدم تجديد الثقة في الحكومة وبالتالي اعتبارها مستقيلة آليا أو قطع علاقته بهما نهائيا.
وبحسب نفس المصادر فإن علاقة السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد شهدت نوعا من البرود في الأيام الاخيرة وقد لوح رئيس الجمهورية بقطع علاقته بالحزب الآنف ذكره محملا إياه مسؤولية تعمق الأزمة، في حين تؤكد حركة النهضة عن دعمها لسياسة التوافق مع ضرورة المحافظة على الاستقرار السياسي مراعاة للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مع التزام الشاهد علنا بعدم الترشح لانتخابات 2019، من أجل ضمان حياد الحكومة عن الرهانات الانتخابية والسياسية القادمة.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد دعا، في حوار تلفزي بثته قناة نسمة يوم 15 جويلية المنقضي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة أو اللجوء إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومته والحسم في مصيرها، معتبرا أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه وإلا سيتحوّل إلى ما هو أسوأ.
وقبل ذلك أعلن السبسي عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج2 إلى أجل غير مسمّى، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة بين من يطالب بإقالتها ومن يطالب بتعديلها فقط لضمان استمرار الاستقرار السياسي إلى حين انعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والتي لا يفصلنا عنها الكثير.
