أفاد المستشار المكلّف بالإعلام والعلاقات العامة في وزارة السياحة سيف الشعلالي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، أن الوزارة تقدمت بمبادرة لإحداث مجلس أعلى للسياحة إلى مجلس نواب الشعب ليدرسها في وقت لاحق.
وأوضح الشعلالي ان هذا المجلس يشمل جميع المتدخلين في القطاع السياحي بحيث سيضمّ ممثلين عن وزارة السياحة، ووزارة النقل، ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية.
وبيّن ان المجلس سيقوم باتخاذ قرارات تهمّ القطاع السياحي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وذلك بهدف تحسين الخدمات السياحية وتوفير أحسن الظروف للسياح، كما سيكون المجلس سنداً لوزارة السياحة باعتبار أنه سيضمّ الوزارات التي تتدخل بطريقة أو بأخرى في الشأن السياحي.
على صعيد آخر، كشف محدثنا عن مبادرات لتشجيع السياحة الداخلية أطلقتها الوزارة، تتمثل في إطلاق موقع "واب" على شبكة الانترنت، بداية من الاربعاء أو الخميس المقبلين، وسيكون هذا الموقع مفتوحاً لجميع النزل ووكالات الاسفار التي استجابت لطلب وزارة السياحة المتعلق بالتخفيض في أسعارها لفائدة المواطنين التونسيين.
وأشار في هذا السياق إلى ان الوزارة لا تستطيع إجبار جميع النزل على تخفيض أسعارها ولكنها طلبت منهم ذلك واستجاب البعض منهم في حين رفض آخرون، ولهذا فإن الموقع لن يكون مفتوحاً إلا لمن التزم بطلب الوزارة.
وتابع قائلاً ان هذا الموقع سيسهّل حصول المواطن التونسي على المعلومة في ما يتعلق بالنزل ووكالات السفر التي خفّضت من أسعارها.
من جهة أخرى، لفت سيف الشعلالي النظر إلى ان عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس خلال 10 أيام بلغ 77 ألف جزائري مقابل 33 ألفا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مما يعني زيادة بـ 131 بالمائة.
وأكد انه تمّ كذلك تسجيل أرقام ممتازة في السياحة الداخلية في عدة مناطق كطبرقة والمهدية وجربة مضيفاً ان هذا الأمر متناسق مع الاستراتيجيا التي أعدتها وزارة السياحة بعد يومين من هجوم سوسة الإرهابي.
وبيّن في هذا الإطار ان الوزارة قررت حينها العمل على أسواق أخرى غير تلك التي كان يتمّ التوجه إليها كالسياحة الداخلية ووقع في هذا السياق إطلاق حملة "تونس ليك"، كما تم التوجه إلى السوق الجزائرية فكانت حملة "تونس البلاد الي تخرج عليك" والتي شدد على أنها من تنظيم الوزارة لا الجزائر كما راج.
وأشار الشعلالي إلى انه تم أيضاً التوجه إلى السوق الروسية التي لم تتأثر كثيراً بعد هجوم سوسة الإرهابي، معتبراً ان الاستراتيجيا التي قامت بها وزارة السياحة ناجحة.
وذكّر ان وزارة السياحة قدمت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات السياحية أدرجت في مشروع قانون الميزانية التكميلي وتمّ عرضها على مجلس النواب، وتم تقديم إجراءات اجتماعية تهمّ العاملين في القطاع السياحي.
