خاص/ جريمة قتل أم لابنها خنقا في أريانة: هل كانت الدولة سببا في موت الطفل؟

23

*صورة أرشيفية للأم والطفل الضحية

مروى الدريدي-

استفاق أهالي منطقة برج الوزير من ولاية أريانة، صباح أول أمس الثلاثاء، على فاجعة قتل أم لابنها البالغ من العمر ست سنوات خنقا، لتنضاف هذه المأساة إلى سجلّ ضحايا العنف المسلط على الأطفال الذي يؤدي إلى الموت.

الطفل "أمان الله" الذي كان يُفترض به أن يكون في غمرة الاستعداد للدخول لأوّل مرّة للمدرسة، وارى أمس الاربعاء الثرى، وسط حزن وذهول الأجوار. هو طفل يعيش مع أمه وزوجها، وهوية والده مجهولة، وله أخت تصغره بعامين.

ووفقا للادارة العامة للأمن الوطني، فقد تم القبض على الأم وهي بصدد حزم حقيبتها والمغادرة، بعد أن نقلت ابنها إلى المستشفى وغادرته، وبالتحري معها صرحت في البداية أن الضحية سقط أثناء السباحة ببحر رواد على مستوى الرأس، وبتعميق التحريات معها اعترفت بقتلها لابنها خنقا بواسطة قميص إلى أن فارق الحياة، أمام ابنتها البالغة من العمر 03 سنوت. وبمراجعة القاضي أذن بالاحتفاظ بالمعنية من أجل تهمة "القتل العمد" وما تزال الأبحاث متواصلة.

ووفق اعترافات الأم الأولية فقد قتلت ابنها لأنه أضاع الطابع البريدي الخاص باستخراج جواز سفرها،.

زوج الأم وهو شحّاذ ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية (حامل لإعاقة جسدية وكفيف)، قال إنه خرج صباحا وتركهم نياما ولا علم له بما أقدمت عليه زوجته، قبل أن يضيف أنها اتصلت به وهي في المستشفى لتخبره أنها قامت بخنق الطفل، وفق روايته. 

*صورة أرشيفية تعود إلى شهر مارس 2022، عندما تعرضت الام للاعتداء بالعنف من زوجها، ويظهر وراءها الطفل الضحية أمان الله

شهادات الأجوار

في لقاء مع جيران الضحية، أكّدوا جميعهم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء بوحشية على الطفل من قبل الأم، والتسبب له في أضرار جسدية ونفسية كبيرة، حيث تعرّض في إحدى المرات للكسر في يده، وفي مرة أخرى تعرض لاصابة في الرأس، كما تعرض للحرق، وفقا لشهادات الأجوار.

وأكّدت خديجة (اسم مستعار) أن الطفل تم ايداعه سابقا في إحدى مراكز رعاية الطفولة نظرا لاستغلاله في التسول من قبل الأم وزوجها، والبيئة غير الآمنة التي كان يعيش فيها، إلا أن أمه وزوجها تمكنا من استعادته وتعهدا بالعناية به، وهو ما لم يحدث، حسب تقديرها.

كما أكدت جميلة (اسم مستعار) أنها عاينت في مرات عدّة اعتداء الأم على الطفل، مضيفة أنها وزوجها يستغلانه هو وشقيقته في التسوّل أمام "مرشي" أريانة، وأن مصالح الشؤون الاجتماعية ومصالح الطفولة على علم بهذه الوضعية، وفق قولها.

"جريمة دولة"؟

سبق للأم أن تعرّضت للعنف الشديد في مرات عدّة من قبل زوجها، وسلّطت حقائق أون لاين بتاريخ 02 مارس 2022، الضوء على الاعتداء الذي تعرضت إليه، حينها تفاعلت وزارة المرأة مع وضعها وتحوّل فريق من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة يضم مندوب حماية الطفولة ورئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بأريانة للتعهد الفوري بالوضعية بالتنسيق مع الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ووحددة النهوض الاجتماعي.

جميع من سبق ذكرهم عاينوا عن قرب وضعية الأم المعنفة حينها وطفليها، ويبدو من خلال ذلك أن الجهات الرسمية المختصّة لم تُراع مصلحة الطفل الفضلى ولم تتخذ ما يجب اتخاذه حماية له ولشقيقته، علما وأن الأم حينها كانت عاجزة جسديّا ونفسيّا عن رعاية طفلين.

*الصورة تعود لمارس 2022 تظهر عجز الأم حينها عن العناية بطفلين

 

وفي ما يلي البيان الصادر عن وزارة المرأة تفاعلا مع المقال، نشر بتاريخ 03 مارس 2022، بشأن تعرض الأم للعنف، ويثبت علم كافة السلطات المعنية بوضعية الأسرة:

الأم امرأة معنّفة

الأم "عواطف" تعرضت للعنف في عديد المرات على يد زوجها، وسبق أن عاينت حقائق أون لاين، ما تعرضت إليه من اعتداء جسدي خلف لها أضرارا بالغة على مستوى الوجه واليد وكان ذلك في شهر مارس 2022.

وسبق أن وجّهت عواطف حينها، نداء إلى وزارة المرأة "للالتفات إلى وضعها والعمل على مساعدتها هي وطفليها وانتشالها من الوضع الصعب والخطير الذي تعيشه ومساعدتها في العلاج، مشيرة إلى أن هناك شهادات طبية ووثائق لم تتمكن من اعدادها لتقديمها إلى الوحدة الأمنية المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل نظرا لوضعها الصحي الذي أعاقها عن قضاء شؤونها". لتتفاعل وزيرة المرأة حينها وترسل لجنة تضم عدة أطراف ودعت لتأمين الحماية للام وطفليها القاصرين والاحاطة النفسية والاجتماعية بهم.

وللاشارة فقد اتصلت حقائق أون لاين بمندوبة حماية الطفولة بأريانة التي اعتذرت عن الرد وقالت إنه غير مخول لها الحديث، فاتصلنا مرارا بالمندوب العام مهيار حمادي غير أنه لم يردّ على اتصالاتنا المتكررة، كما تم الاتصال بوزارة المرأة في انتظار ردّها..