جواهر المساكني-
علمت “حقائق أون لاين” أن هناك مقترحا صلب وزارة الداخلية لتعليق العمل باجراء المراقبة الأمنية المعروف بـ” اس17 “،وهو اجراء قديم تم تفعيل العمل به منذ سنة 2013، لمنع تنامي الجماعات الارهابية والحد من تحول عناصرها الى بؤر التوتر.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لحقائق أون لاين، ان رفع القيد الأمني جاء بطلب سابق صادر عن لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب وتفاعلا مع مطالب عدد من الجمعيات الحقوقية الوطنية والعالمية.
وبين المصدر ذاته، ان ” اس17 ” يطبّق على حوالي 20 ألف تونسي مدرجين بالخزائن الأمنية للوحدات الامنية والادارات الاستخباراتية المختصة أغلبهم من عناصر تنظيم انصار الشريعة الارهابي وكذلك الأشخاص التي اثبتت التحريات والأبحاث انتماءها او تواصلها مع افراد من تنظيمات او جماعات متطرفة، كما يطبق الاجراء على الافراد الذين طال غيابهم خارج ارض الوطن.
ويتمثل الاجراء في استشارة ادارات الاختصاص عند تقدم الافراد المعنيين لمغادرة أرض الوطن، فيقع منعهم من ذلك بالاضافة الى اخضاعهم الى المراقبة الروتينية والاعلام عن تحولهم من مدينة تونسية الى اخرى.
