8
بسام حمدي –
اتفق، اليوم السبت، المشاركون في جلسة الحوار الوطني بدار الضيافة بقرطاج الذي ترعاه الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة على جملة من النقاط التي سيتم صياغتها في مسودة الدستور الجديد، وفق تأكيد مصدر لحقائق أون لاين.
وتم في جلسة اليوم الحسم في مسألة التنصيص على هوية الشعب واعتماد مصطلح الاسلام في الدستور في اتجاه المحافظة على الفصل الأول من دستور 2014 مع تعديل صياغته.
وينص الفصل الأول من الدستور الصادر عام 2014، على أن تونس دولة حرة، مستقّلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
ومن المرتقب أن يتم في الدستور الجديد على أن "دين شعبها الإسلام" عوض "الاسلام دينها".
وبحسب مصدرنا، تم التوافق على أن يتعلق الباب الأول من الدستور الجديد بالجانب الاقتصادي.
وينص الدستور الجديد على تغيير النظام السياسي للبلاد والتأسيس لنظام جديد في اتجاه توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتم في صياغة الدستور الجديد الاستئناس بدستور 2014 في باب حقوق والحريات، حسب مصدرنا.
ومن المرجح أن يتم خلال الساعات القادمة الانتهاء من صياغة مسودة مشروع الدستور الجديد على أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 جوان الجاري.
وسيصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مسودة الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لعرضه على الشعب قبل إجراء استفتاء دستوري بشأنه يوم 25 جويلية 2022.
