خاص/ الدّاخلية توجّه “توصيات دقيقة” لوحداتها الأمنية بخصوص التعامل مع المحتجين

جواهر المساكني –

على إثر موجة الاحتجاجات الأخيرة التّي رافقتها أحداث شغب وسرقة شملت مختلف ولايات الجمهورية، راسلت وزارة الدّاخلية منظوريها بجملة من الإجراءات والتدابير الأمنية للتوقي من مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة وتوفير الأمن والسّلامة للمواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصّة.

ومن بين النّقاط التّي أكّدت الدّاخلية عليها في منشورها، الذي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، عدم اللّجوء إلى إستعمال الذّخيرة الحية في تفريق المظاهرات مع عدم ملاحقة المتظاهرين عند دخولهم في الأزقة والأنهج بأحيائهم وتجنب محاصرتهم وتوخي أقصى درجات ضبط النفس والتعامل مع مختلف الوضعيات الخارجة عن القانون بكل حرفية دون المساس من الحريات العامة والفردية وفي إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، وأشارت الى أنه في صورة تحوّل التحركات اللإحتجاجية من مرحلة التظاهر السلمي الى القيام بأعمال العنف والنهب والشغب وعند استفاء كلّ محاولات التّفاوض والمسايرة يقع إعلام النيابة العمومية مرجع النظر ودعوة المتظاهرين للإمتثال للقانون والتفريق قبل استعمال القوّة مع امهالهم مدة زمنية معقولة باستعمال مضخات الصوت.

كما ورد في المنشور ذاته، أنه في صورة تصاعد وتيرة الإحتجاجات والاضرار بالأشخاص والممتلكات يتمّ اللّجوء لاستعمال الغاز المسيل للدموع مع التأكيد على عدم اطلاق قاذفات الغاز مباشرة في اتجاه المتظاهرين وترشيد استعمال وسائل ومعدات التدخل الخاصة باستعمال الغاز المسيل للدموع والتدرج في استعمال القوة ضد المشاغبين واكساب التدخلات النجاعة والحرفية المطلوبة بما يضمن السلامة للمواطنين  والحماية القانونية للأعوان.

وأكدت وزارة الدّاخلية على الوحدات الأمنية على توخّي الرصانة والتحلي ببرودة الدم وهدوء الأعصاب مع الإبتعاد عن الإستفزازات وتطبيق القانون على الوجه المطلوب في التعامل مع الإحتجاجات مع التّقيّد بالتعليمات وتجنّب استعمال القوة الاّ في الحالات القصوى التّي تستوجب التدخل لصد خطر محدق على سلامة المواطنين والأعوان والممتلكات العامّة والخاصّة، مع التّنسيق مع النيابة العمومية في مختلف مراحل التّدخّل واستشارتها لرفع كلّ إلتباس في مجال تطبيق القانون.

وأعلنت الوزارة، الرفع من درجة الإنتباه واليقظة على الحدود البرية والشريط الساحلي وتكثيف المراقبات الأمنية بنقاط العبور والمطارات لتفادي تمرير الأسلحة والمتفجرات والأشخاص المفتش عنهم والعناصر الارهابية، مع تحديد وضبط مصادر الإرهاب والعناصر العائدة من بؤر التوتر والمتشدّدة والمتطرّفة والمشبوهة واتصالاتها و تكثيف الرّقابة عليها، حسب المنشور ذاته.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.